الحملة الشعبية: مشروع الدستور جامد ويصعب تعديله

اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور مشروع الدستور الجديد بأنه جامد وليس مرناً كما يروج له تيار الإسلام السياسى.

وقال حسن كمال "المنسق العام للحملة" إنه بمراجعة المواد الخاصة بتعديل الدستور المواد 217,218 تشترط طلب 20% من الأعضاء وموافقة ثلثا أعضاء مجلسى النواب والشورى وطرحة فى استفتاء شعبى, وهذا ما يجعله جامدًا لأنه ليس بنفس إجراءات إقرار القوانين التى نصت على موافقة أغلبية عادية لأعضاء المجلسين.
وأكد كمال بعدم صحة ما يروج له جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة بأن الشعب إذا وافق بنعم على

الدستور يمكن أن نقوم بتعديل المواد الخلافية بالدستور عبر إجراءات تعديل عليه نظرا لمدى مرونة الدستور.
فقد شدد كمال بمدى تعقيد إجراءات تعديل الدستور والتى تجعله دستوراً جامداً وليس مرناً كما يوصفه الكثيرون, فالمرونة تأتى من مرونة إجراءات تعديل الدستور كإجراءات تعديل القوانين العادية وليس بتطلب إجراءات أكثر تعقيدا وتشددا من الإجراءات العادية لتعديل وإقرار القوانين.