قضاة: الانتخابات مزورة ولن نشرف عليها
القضاء اصبح شاهدا علي تزوير إرادة الشعب، مطالبين بإعفاءهم من مهام الإشراف على العملية الانتخابية.
وأضاف القضاة إن تعرض زميل لهم للاحتجاز علي يد ضابط شرطة في إحدي لجان التصويت بالبدرشين يعد إهانة للقضاء، مشيرين إلي أن الجولة الاولي من الانتخابات شهدت مهازل وتجاوزات خطيرة، ومثيرة للسخرية.
ومن ناحيته كشف المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ،عضو مجلس القضاء الاعلي عن أن المجلس سوف يقوم بتقييم مدي جدية الاشراف القضائي علي الانتخابات، وقال: إذا لم يكن الاشراف جادا وحقيقيا فلابد من الانسحاب .
وأضاف أن مجلس القضاء الاعلي سوف يستمع إلي شهادة القضاة حيال وقائع التزوير والانتهاكات وقال المستشار هشام جنينة إن نتائج تزوير الانتخابات سوف تكون سيئة ليست علي القضاة وحدهم وانما على جموع الشعب الذي تمت تزوير ارادته.
وانتقد "جنينة" تجاهل الحزب الوطني لمطالب القوي السياسية والاحزاب بوضع ضوابط لنزاهة العملية الانتخابية وأشار الي أن القضاة لم تكن لهم اليد العليا في الانتخابات بالشكل الذي يريده رجل الشارع.
وتساءل قائلا : هل يعقل أن يشرف 2222 قاضيا علي 88 الف صندوق انتخابي .وأوضح المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة إلي براءة القضاء من هذه الانتخابات لان الاشراف القضائي كان شكليا ولم تتوافر الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات .
وكان مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف قد طالب عصر الخميس 2-12-2010 برئاسة المستشار محمد عصمت ،الرئيس مبارك ومجلس القضاء الاعلي بإعفاء القضاة
وأصدر النادي بيانا حصلت "بوابة الوفد "علي نسخة منه، وجاء فيه "إن كرامة القاضي شأن جميع القضاة ،وأن التهاون فيما يمس كرامة القاضي إهانة لكرامة جموع القضاة".
وأشار البيان إلي أن ما حدث يعد انتهاكا للقانون ولكرامة القضاء وقال: إن الاعتداء نتيجة طبيعية للاشراف القضائي غير الكامل والشكلي علي الانتخابات.
وقال المستشار محمد عصمت رئيس النادي إن إعفاء القضاة من الاشراف علي الانتخابات مطلب أساسي لجموع القضاة.
ودعا القضاة المشاركون في الانتخابات بالانسحاب فورا من الاشراف علي الانتخابات حال اكتشاف وقائع تزوير.
وقررالنادي إدراج واقعة الاعتداء علي الشافعي ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية لنادي القضاة والمقرر عقدها24 ديسمبر الجاري لاجراء التجديد الثلثي للمجلس.
وأعلن النادي انعقاده بصورة دائمة لحين الانتهاء من استكمال الاجراءات القانونية.