رئيس نادى قضايا الدولة يؤكد تحصين المركز القانونى للنائب العام الجديد
أكد رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة المستشار محمد طه ، في رده علي سؤال "بوابة الوفد " عن تفسير الإشكالية القائمة بإلغاء الإعلان الدستورى والتمسك بما ترتب عليه من آثار، أنه وفقا لنظرية الموظف الفعلى وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها المتعلقة بحل المجالس البرلمانية ، فإنها تبقى على القوانين الصادرة منها قبل الحل .
وأوضح أن الإعلان الدستورى الذي ألغاه الرئيس رتب مراكز قانونية يتعين الاعتداد بها رغم إلغاء هذا الإعلان والتى من بينها تعيين نائب عام جديد لمصر .
وأشار إلى أن أهم ما جاء فى الإعلان الدستورى الجديد هو إلغاء تحصين قرارات رئيس الجمهورية السابقة واللاحقة من رقابة القضاء.
وكان نادى مستشارى قضايا الدولة قد أعلن اليوم " الثلاثاء " مشاركته فى الإشراف على الاستفتاء المقرر له السبت المقبل .
وأكد المستشار محمد طه رئيس النادى أنه سبق للنادى ، الإعلان عن عدم المشاركة فى الاستفتاء إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى مشيرا إلى تحقق ذلك ، وبالتالى صار لزاما على النادى أن يعلن مشاركته فى الاستفتاء .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى اليوم ، أن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانونى عن
وأوضح أنه يتعين لنجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد قيام القوى السياسية بإنهاء المظاهرات والاعتصامات أمام مؤسسات الدولة ، ويتعين على الدولة تأمين لجان الاستفتاء حفاظا على المواطنين والقضاة المشرفين على اللجان .
وطالب بفض اعتصامات من أمام المحكمة الدستورية العليا ، ومدينة الانتاج الإعلامى حتى يستطيع كلا من رجال القضاء والإعلام القيام بعملهم .
وطالب الدولة بعمل قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات وطرحه للشعب من خلال المجلس القومى لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن الإشراف على الاستفتاء وتوصية النادى ، لا يعد أمرا لمن لايرغب فى المشاركة من أعضاء الجمعية العمومية للنادى ، باعتباره خيارا مفتوحا للمستشارين وأعضاء هيئة قضايا الدولة .