عمومية طنطا الابتدائية ترفض الإشراف على الاستفتاء

فى جلسة ساخنة منع الإعلاميون من حضورها، رفضت الجمعية العمومية لمحكمة طنطا الابتدائية، برئاسة المستشار مجاهد الحصرى الإشراف على استفتاء الدستور المزمع إجراؤه السبت المقبل ، بأغلبية 230 صوتا، مقابل خمسة أصوات .

فيما قررت الجمعية استمرار تعليق العمل بالمحاكم، لحين إعلان نتيجة الاستفتاء، بعدها يتم عقد جمعية عمومية أخرى تبحث مسألة التعليق من عدمه.

كما قررت مخاطبة مجلس القضاء الأعلى، لترشيح ثلاثة من القضاة، بخلاف النائب العام السابق والحالى، ليتم اختيار أحدهم لمنصب النائب العام، وفقا لقانون السلطة القضائية.

وكانت الجمعية العمومية لمحكمة طنطا الابتدائية، والتى انعقدت فى الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم واستمرت نحو الساعتين والنصف، قد شهدت مناقشات حادة وساخنة، وصلت الى درجة تلميح أحد الحاضرين من القضاة، بالذهاب الى قصر الاتحادية دفاعا عن حقوق الشهداء، شاهرا سلاحه داخل القاعة مما أثار التوتر، فانفعل رئيس المحكمة طالبا الهدوء من الحضور.

فيما أبدت أغلبية الحضور استياءها ، وصبت جام غضبها من الاعلان الدستورى الجديد ، بينما ضجت القاعة بالتصفيق لقاض آخر عقب كلمته التى قال فيها "لم يكن رفضنا الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 21 نوفمبر، لشخص المستشار عبد المجيد محمود، الذى تم عزله بقرار ديكتاتورى، ولكن اعتراضنا كان لمجابهة

الاعتداء على  الشرعية، وعلى استقلال القضاء"، مؤكدا أن ما أخذ بسيف الحياء باطل، فما بالنا بما أخذ بسيف الإكراه والتهديد المادى والمعنوى، وأشار الى أن الاعلان الدستورى الجديد التفاف على إرادة الشعب.   

فى سياق متصل، ألمح  المستشار مجاهد الحصرى رئيس المحكمة ، إلى كم الضغوط التى تعرض لها خلال الفترة الماضية ، للتراجع عن تعليق العمل بالمحاكم ، والخروج بقرار مبهم مؤداه "أن لكل قاض الحرية المطلقة - يقدرها بنفسه - فى الإشراف على الاستفتاء من عدمه".

وأكد فى كلمته أنه لا إجبار ولا تصنيف، لأى قاض يوافق على، أو يمتنع عن الإشراف، باعتبار أن أصغر قاض أكبر من أى رأس، الا أن الحاضرين اعترضوا، وقرروا الخروج بقرار حاسم لا لبس فيه، فكان الرفض بالإشراف على الاستفتاء، واستمرار تعليق العمل بالمحاكم.