القضاء الإدارى يستأنف نظر بطلان "الإعلان"
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري, برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم الثلاثاء نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الحالي .
كانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محامي جماعة الإخوان المسلمين التى تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن
وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التى طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى الـ35 طعنًا.
كان مرتضى منصور، أحد مقيمى الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، قد طالب من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى رفض طلبات الرد المقدمة ضد هيئة المحكمة لعدم وجود صفة لمقدميه مطالبا بتغريمهم.