بلاغ يتهم مسئولا أثريا بإهدار المال العام
تقدم د. عبدالرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى ببلاغ للنائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود ، يحمل رقم 5220 يتهم فيه د. محمد عبدالمقصود المشرف على آثار الوجه البحري ببناء مبنى ضخم عبارة عن 66 حجرة بتكلفة تقدر بملايين الجنيهات،
مقتطعا للمبنى جزءا من تل آثار أبوصيفي بالقنطرة شرق (منطقة آثار شمال سيناء) بمساحة 10 أفدنة، وقيامه بزرع الأشجار وتشوين آلات ومعدات دون موافقات مسبقة من المجلس الأعلى للآثار أو أي إشراف هندسي حكومي، فيما يعد إهدار للمال العام.
واسترشد البلاغ بتقرير أمني موجه لأمانة المجلس الأعلى للآثار برقم 418 لسنة 99 ، يتهم د. محمد عبدالمقصود بدعوة شخصيات أجنبية للمركز وتكوين ثروة عبر التلاعب بالميزانيات التي تعتمد لتعمير سيناء تحت إشرافه.
من جهته نفى د. محمد عبدالمقصود في حديث لـ"بوابة الوفد" صحة البلاغ، مؤكدا أن هناك شائعات تستهدف تلويث سمعة قيادات الآثار المصريين، وقد زار إسرائيل بتصريح رسمي لاستعادة آثار مصر المنهوبة من سيناء ومنذ ذلك الحين وهو يواجه اتهامات بالتعامل مع اليهود. !
من جانب آخر، قال عبدالمقصود: إن أي مسئول أثري لا يمكنه إنشاء مركز لتدريب الأثريين أو لغير هذا الغرض فيما يتعلق بالآثار، ثم تساءل: كيف كانت
أما د. العايدي فتعليقا على البلاغ قال للبوابة: إن المعلومات التي لديه تؤكد صحة ما جاء بالبلاغ .
وفيما يتعلق ببلاغات أخرى قدمها العايدي لمكتب النائب العام وجار التحقيق فيها عن سرقة مخازن آثار مصرية، قال: إن هناك مخازن مسروقة قبل الثورة ولم يعلن عنها إلا بعد الثورة حتى تتم عملية التغطية على السرقة ولديه محاضر جرد مؤرخة للسرقات ، مضيفا أنه سيخضع غدا لاستجواب بشأن بلاغ آخر قدمه حول سرقات آثار من مخازن تل بسطا والفيوم والأقصر داعيا لتأمين آثار مصر لأنها تتعرض للزوال.
