أحمد ضياء محافظ علي النهب والسلب
محافظ المنيا اللواء دكتور أحمد ضياء الدين والذي يصفه شعب المنيا بجامع الجباية (الملتزم) تعامل مع محافظة المنيا كأنها تكية موروثة
أورثها له النظام السابق فمنح ومنع وخصص وأزال وما كان ليهدف إلا لتحقيق منافع خاصة به ناسياً ومتناسياً أن هناك حساباً وعقاباً وجنة وناراً، أما القانون الذي لا يخشاه بصفته أستاذ قانون فكان من السهل عليه أن يضفي الشكل القانوني علي قراراته الجائرة وغير المشروعة. ولا شك أن مخالفات وتجاوزات محافظ المنيا وإهداره المال العام في جميع القطاعات المختلفة قد فاقت حد الوصف وعن تجاوزاته وإهداره للمال العام في قطاع الأراضي الصحراوية ووفقاً لصحيح القانون فجميع قراراته الخاصة بالأراضي الصحراوية باطلة لأنه لا ولاية له علي تلك الأراضي حيث إنه قام بإتلاف وقطع وتخريب أشجار خضراء مثمرة وتكسير وردم آبار مياه جوفية لما يقرب من مساحة ٦ آلاف فدان وإتلاف عدد ٣٣ بئراً كما جاء ذلك في تقرير لجنة الري والتي شكلتها النيابة العامة في المحضر رقم ٩٧٩٥ في عام ٩٠٠٢ بحجة إقامة وإنشاء مزارع خشبية وغابات وبعد الثورة المباركة في ٥٢ يناير قام المحافظ بالموافقة علي توصيل الكهرباء للأشخاص الذين أزال أرضهم وزراعاتهم وعلي نفس ذات الأرض.
كما قام بإجبار المواطنين علي دفع مبلغ ٠٠٠١ جنيه لكل فدان بالأراضي الصحراوية رغم تحذير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في كتابها بتاريخ ٩٢ يونيو ٨٠٠٢ بعدم قانونية هذا الإجراء والذي جمع من خلاله ما يقرب من ٠٣ مليون جنيه ورفضت الهيئة استلام المبلغ ليصبح المبلغ في ذمة تصرف المحافظ، كما قام بتسهيل الاستيلاء لبعض الشركات والأفراد علي أراضي الدولة مثل شركة أميجو للتنمية السياحية والتي استولت علي ٠٠٠٢ فدان بطريق الشيخ فضل برأس غارب ولعل هناك رابطاً بين شاليهات المحافظ بقرية أميجو بالعين السخنة علي مساحة ٠٧١ متراً والحديقة ٠٢٢ متراً دور أرضي بمنطقة المنال (٢) شاليهات ومباني مجموعة (S) وأيضاً الشاليه بقرية أميجو بشرم الشيخ خلف الماريوت وشاليه بقرية مرسي علم تحت الإنشاء مما يعد ذلك تربحاً من مهام وموقع وظيفته.
والجدير بالذكر أن من ضمن ممتلكات المحافظ عقارات بمدينة نصر مشتراة من »فوزي السيد« الملقب إعلامياً بحوت مدينة نصر وكذلك الشقة التي يمتلكها في منطقة رمسيس بالقاهرة برج الجلاء الدور الخامس وأصحاب البرج من مدينة المنيا، فضلاً عن امتلاكه فيلا دورين بقرية رمسيس بالساحل الشمالي وحدة رقم (3) الربوة السفلي بالكيلو 45 طريق إسكندرية - مطروح.
مما يستلزم منعه من التصرف في أمواله المنقولة والسائلة والعقارية وكذلك الأسهم والسندات المملوكة له ولزوجته وأبنائه ومنعه من السفر وتدخل الجهات الرقابية لتضخم ثروته بشكل غير عادي وغير منطقي وارتباط هذه العقارات بأشخاص وشركات تعمل بالمنيا.
واستمراراً لمسلسل تجاوزاته تقدم مجدي رسلان المحامي ببلاغ للنائب العام ضد محافظ المنيا لتجاوزاته في جميع القطاعات، ويباشر المستشار علاء الشرقاوي وأيمن ممدوح وعمر الخشاب تحت إشراف المحامي العام بالمنيا المستشار مصطفي عبدالكريم وذلك في إعفاء شركة كريستال عصفور من خطاب الضمان البنكي الساري لمدة عام وغير مشروط والذي لا يتم الإفراج عنه إلا علي مراحل أربع بواقع 100 جنيه للمتر علي أرض مساحتها 307 آلاف متر وهي مساحة كبيرة علي مصنع للنجف أي أن المحافظ أهدر أراضي بـ 30 مليون جنيه كما منح »مصطفي ثابت« بن عن الهانم سابقاً 10 أفدنة في المنطقة الخدمية والذي يقارب سعر المتر فيها 2400 جنيه حسب أسعار جهاز المنطقة الصناعية والتي يقال إن مصطفي ثابت قد بناها من منحة التدريب المخصصة للمنطقة الصناعية.
كما سهل لرجل الأعمال الهارب أحمد حافظ وفقاً للبلاغ رقم 1489 لعام 2011 المقدم من فيصل عبداللطيف عبدالرازق بالاستيلاء علي مساحة (15) ألف متر بالمنطقة الصناعية بالمنيا رغم أن قرار التخصيص لهذه الأرض صادر للمستثمر فيصل عبداللطيف ويقوم حالياً رجل الأعمال الهارب ببيع هذه الأرض لشركة (مالتي تريد) بمبلغ (50 مليون جنيه) مقاصة لدين عليه.
وفي مجال الإسكان أسند المحافظ بالأمر المباشر عمليات إنشاء عمارات سكنية ضمن ما أسماه المشروع القومي للرئيس المخلوع مخالفاً أحكام القانون رقم 89 لعام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات رغم أن قيمة العمارة الواحدة (مليون وخمسون ألف جنيه) وهي ذات العمارات التي أسندها لشركة وادي النيل بمبلغ (مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه)، كما أن المزايدة الخاصة بنفرتيتي السياحي (إيتاب سابقاً) تمثل حجم الفساد الكبير في القطاع السياحي بالمنيا والتي كان محدداً لها 15 سبتمبر 2010 والتي أسفرت نتيجة البت فيها عن اعتماد شركة وهمية تدعي (MC) للمطاعم السياحية ويمتلكها شخص من مدينة ملوي يدعي جابر جرجس موسي والتي هي في حقيقتها مطعم صغير بفرنسا وغير مختصة أو ذات خبرة في إدارة الفنادق السياحية بمستوي لا يقل عن 4 نجوم، كما اشترطت كراسة الشروط وقد تم فتح المظاريف بدون حضور مفوض الدولة أو الشركة المنافسة وهي شركة تدعي مرجانة لإدارة الفنادق السياحية.
كما أن المحافظ منحه حق بناء واستغلال محلات تجارية مخالفاً لكراسة الشروط والتي لا تنص علي ذلك ولو كانت واردة في الاشتراطات لأصبحت المزايدة لا تقل عن 5 ملايين جنيه سنوياً بدلاً من (مليون وخمسين ألف جنيه) كما منح المحافظ
كما أن تجاوزات المحافظ في قطاع التموين عديدة ومنها قيامه ببناء ما أسماه مجمع المخابز المطورة بالمدينة الصناعية بزاوية سلطان لإنتاج الخبز الأبيض بتكلفة قال عنها في أحد مؤتمراته (40 مليون جنيه) مما يستلزم تشكيل لجنة للوقوف علي حقيقة هذا المبلغ المبالغ فيه وفي بلد الثقافة الشعبية للأكل فيه رافضاً للخبز الأبيض وتم إنشاؤه بدون حصة دقيق.
وأسند المشروع لرجل لا علاقة له بالمخابز يدعي »عقيد عمرو« بمرتب 5 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلي استراحة وسيارة.
أما مشروع الخبز التابع للوحدات المحلية فقد ألغي المحافظ تبعيته للوحدات المحلية وأصبح التحصيل يتم لصندوق الخدمات بمبلغ (2 مليون وخمسمائة ألف جنيه شهرياً) ولا يتكلف سوي مرتبات عاملين بمرتب 150 جنيهاً شهرياً؟!
وبالنسبة للمخالفات والغرامات المحصلة من مخالفات المخابز البلدية والطباقي كانت قبل قدوم المحافظ للمنيا يتم توريدها لهيئة السلع التموينية بالقاهرة لتدعيم السلع للفقراء إلي أن أصدر المحافظ قراره بأن يتم التوريد لصندوق الخدمات بالمحافظة لحساب رقم 91950/8754210 وهذه الغرامات تقدر بـ (نصف مليون جنيه شهرياً) ويتم منح كل إدارة تموينية نسبة من المبلغ علي حسب توريدها والرقابة والمتابعة بالمحافظة كانت تضغط علي جميع الإدارات التموينية بالمنيا بسرعة تحصيل هذه الغرامات وفي حالة التقصير يتم مجازاة مدير الإدارة التموينية، وهذه المبالغ لا رقابة علي أوجه صرفها من أي جهات رقابية.
والكارثة الكبري في إهدار المال العام بالنسبة لمشروع مواد المحاجر والعقد المؤرخ في 1 أكتوبر 2007 بين المشروع وشركة أسمنت حلوان مصنع المنيا والذي منحه الحق في استغلال مادة الحجر الجيري من المحجر رقم (2192) بجبل خور العابد مركز سمالوط والبالغ مساحته 2.522 كم بمقابل استغلال (660 ألف جنيه) ومدة هذا العقد 30 عاماً تنتهي في 30 سبتمبر 2037 رغم أن مادة الحجر الجيري الموجودة بسمالوط والتي يستخرج منها كربونات الكالسيوم بجودة عالية وتستخدم في الصناعات الثقيلة غير موجودة في العالم سوي بهذه المنطقة ومطلوبة للتصدير وهذه المساحة الممنوحة للمصنع تقدر بالمليارات وليست بعشرات الآلاف، كما تم التعاقد مما يعني إهداراً للمال العام.
وقيام المحافظ بتحصيل مبلغ 20 ألف جنيه بالمخالفة للقانون من المرخصين غير المشتغلين فعلياً، كما فرض رسوماً تعجيزية علي جميع الكسارات العاملة بالمنيا بالمخالفة لقانون التراخيص، حيث إن جهة التراخيص هي مجالس المدن كما قام بتعيين أكثر من 100 شخص وبدون مسابقة معلنة في مشروع مواد المحاجر مثل نجل مديرة شئون العاملين بالمحافظة ونجل مدير المشروع وأقارب العاملين بالشئون المالية والعاملين بالمحاجر، كما لم يطرح رصف طريق دلجا الواصل الصحراوي الغربي ومحاجره بطول 40 كم في مناقصة عامة وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وقام بإنساد العملية لإحدي الشركات بالمخالفة للقانون والاختصاصات واللائحة.
وكشوف العاملين بالمحاجر التي لدي الوفد صورة منها تثبت تقاضي عدد من العاملين والموظفين مبالغ شهرية كحوافز تتجاوز (50 ألف جنيه لكل موظف) وفي كشوف متفرقة وليس في كشف واحد لذات الشخص مع تكرار اسمه في عدة كشوف وأصبح لزاماً علي هؤلاء الموظفين أن يقوموا برد هذه المبالغ مضاعفة لأنها مال عام. ولكل هذه المخالفات يتظاهر أهالي المنيا مطالبين بإقالة محافظ المنيا ومحاكمته والتحفظ علي أملاكه وأمواله منذ بدء الثورة وحتي الآن.