اللواء حماد يدافع عن عصر حبيب العادلي
ايماء لما سبق ونشرته صحيفتكم الموقرة في عددها الصادر بتاريخ 31 مارس الماضي للأستاذ محمد عبدالفتاح حول مصدر الاموال التي كانت توزع علي الضباط داخل وزارة الداخلية
والتي تتحصل عليها الوزارة ومناشدة السيد وزير الداخلية لإعادة النظر في تلك الاموال.
ـ نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي:
* إن تكاليف خدمات الشرطة التي تؤديها وزارة الداخلية للجهات الخارجة علي موازنة الجهاز الاداري للدولة يتم تحصيلها من بعض المؤسسات والهيئات بالدولة.
* إن قانون المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة والمستقر عليه منذ عام 1964 بافتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قد ألزم وزارة الداخلية بتحصيل تكاليف الخدمات المشار اليها والمتمثلة في أجور قوات الشرطة وقيمة المهمات والمعدات وسدادها لصالح موارد الموازنة العامة للدولة... وبالتالي فان ما تحصله الوزارة لا يمثل فردة أو ضريبة أو عمولة وفقاً لما تضمنه المقال ولكنه التزام تشريعي تقوم الوزارة بتنفيذه في اطار القانون.
* ان الجهات الاخري التي أشار اليها المقال والتي تشملها موازنة الجهاز الاداري للدولة (المحافظات ـ الجامعات ـ وزارة الطيران ـ وزارة الخارجية ـ وزارة التعليم) لا تلتزم وفقاً لاحكام القانون بسداد تكاليف خدمات وزارة الداخلية ولم يسبق لها سداد ما أورده المقال وإلا كان ذلك محلاً لاعتراض جهات الرقابة المالية (وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات) والتي تقوم بإلزام تلك الجهات باسترداد ما تم سداده لوزارة الداخلية دون سند قانوني صحيح.
ـ وبالنسبة لما أشار اليه المقال باستثمار الوزارة لتأمينات جوازات سفر التي يدفعها المواطنون كوديعة بالبنك الاهلي يتم توزيع فائدتها علي وجه غير عادل علي قيادات الوزارة والضباط والافراد والعاملين المدنيين بها.. فانه تجدر الاشارة الي أن عائد ايداع هذه التأمينات يتم توجيهه للبنك المركزي لحساب وزارة المالية.. ومنذ سبعينيات القرن الماضي وتخفيفاً عن كاهل الموازنة العامة للدولة فان وزارة المالية في اطار تطبيقها لاحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم »53« لسنة 1973 أجازت استخدام ما لا يجاوز 90٪ من هذا العائد لتطوير الخدمات التي تؤديها مصلحة الجوازات للمواطنين في مجال جوازات السفر بما يتناسب مع الاتجاهات العالمية ووفقاً للقانون الذي يصدر سنوياً بربط الموازنة العامة للدولة (شاملاً ربط موازنة وزارة الداخلية) والنص به علي صرف حافز للعاملين في مجال الجوازات خصماً من اعتماد بند المصروفات الخاص بموازنة الوزارة وذلك تحت رقابة ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية بوزارة الداخلية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
* ويتم صرف الحافز المشار اليه بنحو (150) جنيهاً شهرياً لأعلي الرتب بالوزارة وحتي (50) جنيهاً شهرياً.
ـ كما ان (الشيكات) التي طالب السيد محرر المقال بتقديمها فهي مودعة بالبنك المركزي المصري وفقاً للقواعد القانونية المصرفية ذات الصلة.. وانه يمكن للصحيفة الموقرة مراجعة البنك في هذا الشأن.
ـ هذا وقد كان الانضباط المالي بوزارة الداخلية محل اشادة دائمة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.
ـ وإذ نعرب لسيادتكم عن خالص تقديرنا واعزازنا لشخصكم وصحيفتكم الموقرة والسادة الكتاب والصحفيين العاملين بها.. نرجو التكرم بنشر هذا الرد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
لواء/ إبراهيم حماد
مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات
تعليق "الوفد"
بداية نشير إلي أن اللواء إبراهيم حماد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات برده يدافع عن الوزير السابق حبيب العادلي وعصره الفاسد، حيث يصف اللواء حماد عصر العادلي من الناحية المالية بقوله: »وقد كان الانضباط المالي بوزارة الداخلية محل إشادة دائمة«.
ثانيا: اللواء حماد لم ينف واقعة صرف الوزير 12 مليون جنيه في الشهر والتي كان يتسلمها في أربع حقائب أسبوعياً كل حقيبة بها 3 ملايين جنيه، وعدم نفي اللواء حماد يعني اعترافه الضمني بأنه كان يصرف هذا المبلغ الضخم شهرياً.
والسؤال هنا: من أين هذه الأموال؟! وأين الانضباط المالي الذي وصفت به عصره؟! وما تسمية هذا؟! ألم يكن فساداً؟!!!
ثالثا: اللواء حماد اعترف بجميع ما جاء في المقال الخاص بالأموال التي تسدد لوزارة الداخلية مقابل تأمينها لبعض الجهات والوزارات وذلك حسب رد سيادته، وفقاً لقانون الموازنة منذ عام 1964 وإفتاء مجلس الدولة، وقد سمي سيادته هذه المبالغ بأنها تكاليف خدمات.
رابعاً: اللواء حماد اعترف في رده بالوديعة الخاصة بالجوازات، واعترف أيضاً بحجمها 660 مليون جنيه واعترف كذلك بالعائد، وبإنفاق هذا العائد علي تطوير الخدمات تارة، وعلي صرف حوافز منها تتراوح بين 50 و150 جنيهاً في الشهر للضباط تارة أخري.. إذن ما وجه الكذب فيما قلناه؟!!!!
خامساً: اللواء حماد مساعد وزير الداخلية للإعلام، ينصحنا بالعودة للبنك المركزي لكي نتأكد أن هناك شيكات مصرفية خاصة بالوزارة لماذا؟! الله أعلم.
مع أننا كتبنا في المقال نطالب بمراجعة قيمة هذه الشيكات مع المستندات الدالة علي أوجه إنفاقها في الوزارة مساهمة منا في محاولة كشف فساد الوزير حبيب العادلي، وللإجابة عن سؤال: من أين لك هذا؟!
سادساً: اللواء حماد اختلف معنا في مسمي الأموال التي تسددها بعض المصالح، مؤكداً أنها لم تكن فردة ولا ضريبة ولا عمولة، وقال إنها نظير خدمات.. وهو اعتراف بأن جهاز الشرطة، أقصد وزارة الداخلية، بها قسم قطاع خاص ونحن ليس لنا اعتراض علي هذا، بل طلبنا من معالي الوزير منصور عيسوي إعادة النظر في هذه الأموال أو إعادتها لخزينة الدولة، هذا والله الموفق.