رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

اللواء حماد‮ ‬يدافع عن عصر حبيب العادلي

الشارع السياسي

الجمعة, 08 أبريل 2011 12:29
‬سيد عبدالعاطي رئيس تحرير صحيفة الوفد الأسبوعي



ايماء لما سبق ونشرته صحيفتكم الموقرة في‮ ‬عددها الصادر بتاريخ‮ ‬31‮ ‬مارس الماضي‮ ‬للأستاذ محمد عبدالفتاح حول مصدر الاموال التي‮ ‬كانت توزع علي‮ ‬الضباط داخل وزارة الداخلية والتي‮ ‬تتحصل عليها الوزارة ومناشدة السيد وزير الداخلية لإعادة النظر في‮ ‬تلك الاموال‮.‬

ـ نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي‮:‬

‮* ‬إن تكاليف خدمات الشرطة التي‮ ‬تؤديها وزارة الداخلية للجهات الخارجة علي‮ ‬موازنة الجهاز الاداري‮ ‬للدولة‮ ‬يتم تحصيلها من بعض المؤسسات والهيئات بالدولة‮.‬

‮* ‬إن قانون المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة والمستقر عليه منذ عام‮ ‬1964‮ ‬بافتاء الجمعية العمومية لقسمي‮ ‬الفتوي‮ ‬والتشريع بمجلس الدولة قد ألزم وزارة الداخلية بتحصيل تكاليف الخدمات المشار اليها والمتمثلة في‮ ‬أجور قوات الشرطة وقيمة المهمات والمعدات وسدادها لصالح موارد الموازنة العامة للدولة‮... ‬وبالتالي‮ ‬فان ما تحصله الوزارة لا‮ ‬يمثل فردة أو ضريبة أو عمولة وفقاً‮ ‬لما تضمنه المقال ولكنه التزام تشريعي‮ ‬تقوم الوزارة بتنفيذه في‮ ‬اطار القانون‮.‬

‮* ‬ان الجهات الاخري‮ ‬التي‮ ‬أشار اليها المقال والتي‮ ‬تشملها موازنة الجهاز الاداري‮ ‬للدولة‮ (‬المحافظات ـ الجامعات ـ وزارة الطيران ـ وزارة الخارجية ـ وزارة التعليم‮) ‬لا تلتزم وفقاً‮ ‬لاحكام القانون بسداد تكاليف خدمات وزارة الداخلية ولم‮ ‬يسبق لها سداد ما أورده المقال وإلا كان ذلك محلاً‮ ‬لاعتراض جهات الرقابة المالية‮ (‬وخاصة الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات‮) ‬والتي‮ ‬تقوم بإلزام تلك الجهات باسترداد ما تم سداده لوزارة الداخلية دون سند قانوني‮ ‬صحيح‮.‬

ـ وبالنسبة لما أشار اليه المقال باستثمار الوزارة لتأمينات جوازات سفر التي‮ ‬يدفعها المواطنون كوديعة بالبنك الاهلي‮ ‬يتم توزيع فائدتها علي‮ ‬وجه‮ ‬غير عادل علي‮ ‬قيادات الوزارة والضباط والافراد والعاملين

المدنيين بها‮.. ‬فانه تجدر الاشارة الي‮ ‬أن عائد ايداع هذه التأمينات‮ ‬يتم توجيهه للبنك المركزي‮ ‬لحساب وزارة المالية‮.. ‬ومنذ سبعينيات القرن الماضي‮ ‬وتخفيفاً‮ ‬عن كاهل الموازنة العامة للدولة فان وزارة المالية في‮ ‬اطار تطبيقها لاحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم‮ »‬53‮« ‬لسنة‮ ‬1973‮ ‬أجازت استخدام ما لا‮ ‬يجاوز‮ ‬90٪‮ ‬من هذا العائد لتطوير الخدمات التي‮ ‬تؤديها مصلحة الجوازات للمواطنين في‮ ‬مجال جوازات السفر بما‮ ‬يتناسب مع الاتجاهات العالمية ووفقاً‮ ‬للقانون الذي‮ ‬يصدر سنوياً‮ ‬بربط الموازنة العامة للدولة‮ (‬شاملاً‮ ‬ربط موازنة وزارة الداخلية‮) ‬والنص به علي‮ ‬صرف حافز للعاملين في‮ ‬مجال الجوازات خصماً‮ ‬من اعتماد بند المصروفات الخاص بموازنة الوزارة وذلك تحت رقابة ممثلي‮ ‬وزارة المالية بالوحدات الحسابية بوزارة الداخلية ورقابة الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات‮.‬

‮* ‬ويتم صرف الحافز المشار اليه بنحو‮ (‬150‮) ‬جنيهاً‮ ‬شهرياً‮ ‬لأعلي‮ ‬الرتب بالوزارة وحتي‮ (‬50‮) ‬جنيهاً‮ ‬شهرياً‮.‬

ـ كما ان‮ (‬الشيكات‮) ‬التي‮ ‬طالب السيد محرر المقال بتقديمها فهي‮ ‬مودعة بالبنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬وفقاً‮ ‬للقواعد القانونية المصرفية ذات الصلة‮.. ‬وانه‮ ‬يمكن للصحيفة الموقرة مراجعة البنك في‮ ‬هذا الشأن‮.‬

ـ هذا وقد كان الانضباط المالي‮ ‬بوزارة الداخلية محل اشادة دائمة من جانب الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات‮.‬

ـ وإذ نعرب لسيادتكم عن خالص تقديرنا واعزازنا لشخصكم وصحيفتكم الموقرة والسادة الكتاب والصحفيين العاملين بها‮.. ‬نرجو التكرم بنشر هذا الرد‮.‬

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

لواء‮/ ‬إبراهيم حماد

مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات

تعليق‮ "الوفد‮"

بداية نشير إلي‮ ‬أن اللواء إبراهيم حماد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات برده‮ ‬يدافع عن الوزير السابق حبيب العادلي‮ ‬وعصره الفاسد،‮ ‬حيث‮ ‬يصف اللواء حماد عصر العادلي‮ ‬من الناحية المالية بقوله‮: »‬وقد كان الانضباط المالي‮ ‬بوزارة الداخلية محل إشادة دائمة‮«.‬

ثانيا‮: ‬اللواء حماد لم‮ ‬ينف واقعة صرف الوزير‮ ‬12‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬الشهر والتي‮ ‬كان‮ ‬يتسلمها في‮ ‬أربع حقائب أسبوعياً‮ ‬كل حقيبة بها‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه،‮ ‬وعدم نفي‮ ‬اللواء حماد‮ ‬يعني‮ ‬اعترافه الضمني‮ ‬بأنه كان‮ ‬يصرف هذا المبلغ‮ ‬الضخم شهرياً‮.‬

والسؤال هنا‮: ‬من أين هذه الأموال؟‮! ‬وأين الانضباط المالي‮ ‬الذي‮ ‬وصفت به عصره؟‮! ‬وما تسمية هذا؟‮! ‬ألم‮ ‬يكن فساداً؟‮!!!‬

ثالثا‮: ‬اللواء حماد اعترف بجميع ما جاء في‮ ‬المقال الخاص بالأموال التي‮ ‬تسدد لوزارة الداخلية مقابل تأمينها لبعض الجهات والوزارات وذلك حسب رد سيادته،‮ ‬وفقاً‮ ‬لقانون الموازنة منذ عام‮ ‬1964‮ ‬وإفتاء مجلس الدولة،‮ ‬وقد سمي‮ ‬سيادته هذه المبالغ‮ ‬بأنها تكاليف خدمات‮.‬

رابعاً‮: ‬اللواء حماد اعترف في‮ ‬رده بالوديعة الخاصة بالجوازات،‮ ‬واعترف أيضاً‮ ‬بحجمها‮ ‬660‮ ‬مليون جنيه واعترف كذلك بالعائد،‮ ‬وبإنفاق هذا العائد علي‮ ‬تطوير الخدمات تارة،‮ ‬وعلي‮ ‬صرف حوافز منها تتراوح بين‮ ‬50‮ ‬و150‮ ‬جنيهاً‮ ‬في‮ ‬الشهر للضباط تارة أخري‮.. ‬إذن ما وجه الكذب فيما قلناه؟‮!!!!‬

خامساً‮: ‬اللواء حماد مساعد وزير الداخلية للإعلام،‮ ‬ينصحنا بالعودة للبنك المركزي‮ ‬لكي‮ ‬نتأكد أن هناك شيكات مصرفية خاصة بالوزارة لماذا؟‮! ‬الله أعلم‮.‬

مع أننا كتبنا في‮ ‬المقال نطالب بمراجعة قيمة هذه الشيكات مع المستندات الدالة علي‮ ‬أوجه إنفاقها في‮ ‬الوزارة مساهمة منا في‮ ‬محاولة كشف فساد الوزير حبيب العادلي،‮ ‬وللإجابة عن سؤال‮: ‬من أين لك هذا؟‮!‬

سادساً‮: ‬اللواء حماد اختلف معنا في‮ ‬مسمي‮ ‬الأموال التي‮ ‬تسددها بعض المصالح،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أنها لم تكن فردة ولا ضريبة ولا عمولة،‮ ‬وقال إنها نظير خدمات‮.. ‬وهو اعتراف بأن جهاز الشرطة،‮ ‬أقصد وزارة الداخلية،‮ ‬بها قسم قطاع خاص ونحن ليس لنا اعتراض علي‮ ‬هذا،‮ ‬بل طلبنا من معالي‮ ‬الوزير منصور عيسوي‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬هذه الأموال أو إعادتها لخزينة الدولة،‮ ‬هذا والله الموفق‮.‬

أهم الاخبار