رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ممنوع من التداول

الشارع السياسي

الخميس, 07 أبريل 2011 14:26
يكتبه. محمد عبد اللطيف



سياج من الحذر،‮ ‬يفرضه المسئولون بوزارة المالية علي‮ ‬المشاورات التي‮ ‬يجريها سمير رضوان مع مستشاره ابراهيم صالح لتوفير‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬للهيئة العامة للبترول،‮ ‬بغرض تمويل مشروعاتها فأوعز اليه المستشار الذي‮ ‬كان‮ ‬يتولي‮ ‬رئاسة هيئة البترول برهن عدد من شركات البترول من بينها‮ »‬ميدور‮«.‬

المخاوف من الرهن دفعت وزير المالية لاجراء اتصالات باحدي‮ ‬المؤسسات المالية الأمريكية‮ »‬مورجان استانلي‮« ‬للحصول علي‮ ‬مليار دولار أمريكي‮.‬

المؤسسة الأمريكية رفضت في‮ ‬البداية،‮ ‬ثم عادت وافقت،‮ ‬علي‮ ‬أن تكون وزارة المالية هي‮ ‬الضامن وخاصة ان هذه المؤسسة،‮ ‬أقرضت الهيئة منذ‮ ‬عامين‮ ‬1‭.‬5‮ ‬مليار دولار،‮ ‬بضمان صادرات الهيئة من خام‮ »‬خليط‮ ‬غارب‮« ‬و»النافتا‮« ‬وحصلت علي‮ ‬موافقة بتحصيل‮ ‬300‮ ‬مليون دولار أعباء‮ ‬مخاطر‮. ‬هذه التكاليف لم تحدث في‮ ‬أية تعاقدات‮ ‬في‮ ‬تاريخ العالم‮. ‬أعباء المخاطر مربوطة علي‮ ‬سعر‮ ‬30‮ ‬دولاراً‮ ‬كسعر أساسي‮ ‬للبرميل وهي‮ ‬وقعت تعاقدا بسعر‮ ‬10‮ ‬دولارات‮!‬

مطالب الهيئة بالقرض جاءت علي‮ ‬خلفية رفض البنك الأهلي‮ ‬منح الهيئة قروضا لأنها تجاوزت المسموح به وهو منح‮ ‬25٪‮ ‬كحد أقصي‮ ‬للعميل الواحد والهيئة أكبر عميل للبنك وحصلت علي‮ ‬30٪‮ ‬من اجمالي‮ ‬القروض في‮ ‬فترات متلاحقة‮.‬

من الأدراج المغلقة بوزارة الاسكان ملف‮ ‬يحتوي‮ ‬علي‮ ‬فضيحة من العيار الثقيل‮. ‬تورط فيها الوزير السابق أحمد المغربي،‮ ‬وعدد من رجاله في‮ ‬المجتمعات العمرانية،‮ ‬بينهم أشرف محمود المسجون حاليا‮.‬

تفاصيل الملف التي‮ ‬يتم اخفاؤها عمداً‮ ‬عن‮ »‬فتحي‮ ‬البرادعي‮« ‬الذي‮ ‬تولي‮ ‬مسئولية الوزارة في‮ ‬الحكومة الانتقالية تخص‮ ‬600‮ ‬فدان علي‮ ‬طريق الواحات‮. ‬جرت عليها عمليات نصب وبيع وهمية عن طريق مجلس ادارة جمعية العاملين بالتربية والتعليم بالجيزة وبلغت حصيلة البيع نحو‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه‮.‬

الاتحاد التعاوني‮ ‬الاسكاني‮ ‬أبلغ‮ ‬نيابة الأموال العامة ضد مجلس ادارة الجمعية والوزارة كانت تعهد لبيعها وتخصصها لمستثمر خليجي‮.‬في‮ ‬حين

أن هذه الأرض مخصصة من التنمية الزراعية للمستثمرين في‮ ‬المجال الزراعي‮. ‬قبل أن تنتقل تبعيتها للمجتمعات العمرانية‮.‬

في‮ ‬مكتب النائب العام بلاغ‮ ‬مثير‮ ‬يتضمن اتهامات من وقائع اهدار للمال العام‮. ‬وتتخلل تفاصيله رائحة كريهة‮. ‬جرت مشاهدها ـ حسب البلاغ‮ ‬ـ في‮ ‬احدي‮ ‬الشركات الوطنية‮ »‬أبو زعبل للصناعات الهندسية‮«.‬

البلاغ‮ ‬الذي‮ ‬يحمل رقم‮ ‬6676‮ ‬في‮ ‬2011‭/‬3‭/‬17‮ ‬يتضمن اتهامات بالتحايل لاقصاء أحد الاستشاريين‮ »‬مسعد عباس‮«‬،‮ ‬من المناقصات الخاصة بتوريد الخامات لمنتجات مصنع الدرفلة،‮ ‬كما‮ ‬يحمل البلاغ‮ ‬اتهامات بالتزوير من ادارة المصنع في‮ ‬محاولة لابعاده،‮ ‬رغم أحقيته ـ كما‮ ‬يقول في‮ ‬بلاغه ـ بالفوز بهذه المناقصة،‮ ‬بصفته وكلا عن احدي‮ ‬الشركات البريطانية المتخصصة في‮ ‬توريد مستلزمات الصلب المستندات المشفوعة بالبلاغ،‮ ‬حصل أحد الكتاب الكبار علي‮ ‬صورة منها‮. ‬لتقديمها الي‮ ‬المجلس العسكري‮. ‬وذلك في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تقدم فيه المبلغ‮ ‬الي‮ ‬عدة جهات رقابية،‮ ‬بهدف فتح الملف الذي‮ ‬مضي‮ ‬عليه نحو‮ ‬5‮ ‬سنوات كاملة مدفوعا بالنداءات المتكررة،‮ ‬عن الابلاغ‮ ‬بوقائع الفساد،‮ ‬تمهيدا للتحقيق فيها‮.‬

ضغوط مكثفة تجريها الغرفة التجارية علي‮ ‬عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة‮. ‬للخروج من أزمة أصحاب مجازر‮ »‬الفراخ‮«. ‬التي‮ ‬يصر‮ »‬وزير‮« ‬علي‮ ‬اغلاقها داخل العاصمة‮. ‬دون توفير أراض لاقامة المجازر خارج الكتلة السكنية‮. ‬تنفيذا لقرار رئيس الوزراء السابق،‮ ‬ووزارة الزراعة‮. ‬بتوفير تلك الأراضي،‮ ‬واعطاء مهلة تنتهي‮ ‬في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2014‮ ‬لتوفيق الأوضاع‮.‬

رغم اقتراب الموعد المحدد لانهاء المجازر في‮ ‬القاهرة الا أن المحافظ لم‮ ‬ينفذ القرارات الوزارية ويصدر قرارات باغلاق المجازر بعد معاينات شكلية‮.‬

الأحاديث المحيطة بصراع المحافظ مع أصحاب المجازر تشير الي‮

‬أن الأمر برمته‮ ‬يتم تنفيذه لصالح مجازر أخري،‮ ‬لمستثمر خليجي‮ ‬في‮ ‬وادي‮ ‬النطرون وذلك لاستيعاب أكبر كمية من الفراخ،‮ ‬التي‮ ‬تنتجها المزارع في‮ ‬المحافظات القريبة من القاهرة والتي‮ ‬تقوم بتشغيل مجازر العاصمة‮.‬

في‮ ‬دهاليز ديوان محافظة الدقهلية،‮ ‬يتم الحديث همسا عن الحيل التي‮ ‬يبتكرها الطابور الخامس للحزب الوطني‮ ‬للابقاء علي‮ ‬سطوته واستئثاره‮ »‬ببيزنس‮« ‬التصوير الفوتغرافي‮ ‬في‮ ‬شواطئ مصيف‮ »‬جمصة‮«.‬

جميع المصايف في‮ ‬مصر تمنح المصورين تصاريح عمل علي‮ ‬الشواطئ إلا‮ »‬جمصة‮«. ‬التي‮ ‬تمكن نائب الوطني‮ ‬السابق من اقناع رئيس مجلس المدينة باجراء مزادات صورية‮. ‬تمكن انصاره بالانفراد بالعمل دون‮ ‬غيرهم‮. ‬وبدلاً‮ ‬من أن تكون الصورة الفوتوغرافية بنصف جنيه،‮ ‬يتحول سعرها بقدرة قادر الي‮ ‬خمسة جنيهات‮.‬

300‮ ‬مصور أعلنوا احتجاجهم وطالبوا بمقابلة المحافظ لحمايتهم من نفوذ النائب السابق للوطني‮ ‬وأنصاره محتكري‮ ‬التصوير الفوتوغرافي‮ ‬علي‮ ‬الشواطئ‮.‬

تحت سطح الأحداث المشتعلة في‮ ‬نقابة المهندسين،‮ ‬توجد خناقة ساخنة،‮ ‬بين جماعة الاخوان المسلمين و»مهندسون ضد الحراسة‮«‬،‮ ‬والحراسة القضائية‮.‬

الاخوان اجتمعوا وقرروا دعوة الجمعية العمومية للانعقاد‮. ‬واجراء الانتخابات وأعطوا المجلس المنحل منذ‮ ‬16‮ ‬سنة شرعية قانونية لاصدار القرارات‮. ‬وطالبوا بتفعيل الأحكام الصادرة من القضاء الاداري‮. ‬وتجاهلوا في‮ ‬نفس الوقت،‮ ‬ان احكاما قضائية باتة كانت وراء خروجهم من النقابة‮ ‬1995‮ ‬بعد تورطهم في‮ ‬اهدار‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه من أموال صندوق المعاشات‮. ‬لصالح التنظيم العالمي‮ ‬للاخوان المسلمين وعلي‮ ‬خلفية ذلك صدر حكم الحراسة‮.‬

الاخوان‮ ‬يمارسون ضغوطا علي‮ ‬حسين العطفي‮ ‬وزير الري‮ ‬المسئول الدستوري‮ ‬عن النقابة‮. ‬لتنفيذ رغبتهم في‮ ‬تجاهل لسلطاته،‮ ‬ولوجود الحراسة،‮ ‬التي‮ ‬تعتزم فعلا انهاء الكشوف والدعوة للانتخابات لكن علي‮ ‬طريقة اخطف وأجري‮ ‬يريدون الاستفادة من الأزمة العامة في‮ ‬مصر‮.‬

محمد بركة ممثل الحراسة القضائية وحسب الله الكفراوي‮ ‬النقيب السابق الذي‮ ‬أبلغ‮ ‬عن وقائع اهدار المال رفضا الاستجابة لدعوة الاخوان وحضور اجتماع مجلسهم الأعلي‮ ‬وعلي‮ ‬نفس المنوال سار تجمع‮ »‬مهندسون ضد الحراسة‮«.‬

الصحفيون في‮ ‬جريدة‮ »‬الوطني‮ ‬اليوم‮«. ‬المملوكة للحزب المنهار،‮ ‬ينفقون علي‮ ‬اصدارها من جيوبهم الخاصة وتوزيعها بعد أن رفض محمد رجب ونبيل لوقا بباوي‮ ‬الاستجابة للتدخل بغرض طباعة الجريدة‮. ‬حفاظا علي‮ ‬35‮ ‬صحفيا‮ ‬يعملون بها الرفض كان وراء توزيع رسائل علي‮ ‬الموبايل عن ممارسات قيادات الحزب والدعوة لاعداد الصحيفة،‮ ‬ضد رموزه‮. ‬التي‮ ‬ساهمت بل صنعت الفساد في‮ ‬البلد‮!‬

أهم الاخبار