"التأسيسية" تناقش حصانة المحامين أمام المحاكم
وافقت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها اليوم برئاسة المهندس ابو العلا ماضى وكيل الجمعية، على المقترح المقدم من الدكتور محمد محسوب وعصام سلطان بنص جديد فى مسودة الدستور التى يجرى مناقتشتها حاليا بشأن مهنة المحاماة.
وقال سلطان فى عرضه للاقتراح إن المحامين يعانون فى علمهم داخل الاقسام والمحاكم والنيابات معاناة شديدة، كانت تحول بينهم وبين الحصول على حقوق موكليهم وأن الفكرة الحاكمة التى قامت من أجلها الثورة هى الحريات العامة أو الخاصة.
وأضاف أن الضمانة الحقيقية لإقرار هذه الحرية هى قضاة مستقلون ومحامون لهم الضمانة المقررة لهؤلاء القضاة، مشيرا الى ان المحامين حين كانوا يمارسون عملهم داخل المحاكم والأقسام كانوا يتعرضون للتهديد بالحبس خاصة عند الحديث فى قضايا التعذيب.
وعرض سلطان النص الجديد، وهو كالتالى " المحاماة مهنة حرة مستقلة وهى ركن من أركان العدالة ويتمتع المحامى أثناء عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذى ينظمه القانون".
وقال الدكتور محمد عبد الجواد إننى أشعر أن معاملة القضاة للمحامين تربك المحامى وتضعه فى مكانة أقل، وأرى فى إجمالى العلاقة بين الطرفين تعمد أن يكون البون شاسعا بينهما، وهذا اسلوب لايطمئننى فى أن المحامى يلقى من القاضى إذنا صاغيا.
وقال عمرو عبد الهادى إنه يؤيّد وجود مادة فى الدستور لحماية المحامين أثناء تأدية عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
وطالب الدكتور خيرى عبد الهادى بأن يضاف إلى النص كلمة بما لايتعارض مع النظام العام، لانه يمكن للمحامى أن يسب القاضى او يقدم بعض الأوراق المزورة.
وأيد المهندس صلاح عبد المعبود الاقتراح لحماية المحامين اثناء عملهم..وتساءل هل هذا الاقتراح يتعارض مع السلطة القضائية أم
وقال الدكتور نصر فريد واصل إن هناك أهمية لهذا الاقتراح واتمنى العمل به فى الدستور الجيد، لان العدالة ركن أساسى لقيام اى دولة، والقاضى هو الذى يحكم بين المدعى والمدعى عليه والقاعدة تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وإنه يجب ان يتمتع المحامى بالحصانة التى يتمتع بها القاضى أثناء عمله.
واكد المستشار ناجى دربالة أهمية مهنة المحاماة لأنها جزء اصيل من العملية القضائية، مشيرا فى نفس الوقت إلى ضرورة عدم التوسع فى الحصانات.
وقال إن الحصانة للقضاء معروفة حتى يتجنبوا الضغوط والكيدية والمحامى له حصانة ولكن فى حدود الجلسة أو التحقيق فقط.
وأيد خالد الازهرى وزير القوى العاملة عضو الجمعية الاقتراح مطالبا بعدم تشويه الدستور من البعض الذى يردد ان الدستور انتهى، مشيرا الى ان هذا النص الجديد يدل على أننا مازلنا نعمل على إقرار الدستور.
وقال الدكتور فريد اسماعيل اننا نحتاج الى بلورة كل الأفكار بشان هذا الاقتراح من خلال جلسة استماع، حتى يخرج الاقتراح للنور بصورة جيدة، وأشار اسماعيل إلى ان الاعلان الدستورى الاخير هو مؤقت لحين الانتهاء من عملنا.