مصادرة الأموال المنهوبة لصالح الدول الأجنبية
فجر المستشار يحيي البنا ممثل وزارة العدل في مفاوضات التوقيع علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال مفاجأة من العيار الثقيل وهي امكانية مصادرة المليارات المهربة لصالح الدول الموجودة لديها!.
كشف "البنا" عن بدائل لاستعادة الاموال المهربة في حالة رفض الاتحاد الاوروبي التعاون وإعادتها. وقال "البنا" انه يمكن لوزارة الخارجية التقدم بمذكرة عاجلة الي أمين عام الامم المتحدة لحث الاتحاد الاوروبي علي اصدار قرار بتجميد الاموال. وأن الأدلة الجديدة المرفقة بطلب التجميد الجديد لابد أن تتضمن أحكام القضاء المستعجل التي تؤكد الثروة الحقيقية لهؤلاء المسئولين من واقع إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.أوضح "البنا" انه اذا لم يتعاون الاتحاد الاوروبي مع مصر لاعادة تلك الاموال فانه بذلك يكون قد كشف عن سوء نيته لمصادرتها لصالح الدول الموجودة لديها.
أما عن الدول غير الموقعة علي اتفاقية مكافحة الفساد الاممية والتي يوجد لديها أموال وممتلكات لرموز الفساد في النظام السابق فقال "البنا" ان هذا الدور الرئيسي لوزارة الخارجية للتشاور مع تلك الدول من أجل إبرام اتفاقيات ثنائية لاسترداد هذه الاموال و،قيمة الممتلكات العقارية والعينية.
وأكد ان مبدأ التعاون الدولي من أجل مكافحة الفساد هو من المبادئ ـ القانونية ـ التي تحكم النظام العالمي.
وأضاف انه في حالة الرفض تتقدم وزارة الخارجية بشكوي ضدها للامين العام للامم المتحدة لمساعدة مصر في اتفاقيات ثنائية لإعادة الاموال المهربة الي مصر.