بلاغ للنائب العام من محافظ السويس ضد مالك شركة تراست
أوشكت أزمة عمال شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويس الذين تظاهروا أمام ديوان عام محافظة السويس يومى أمس الأول الاثنين واليوم الأربعاء احتجاجا على عدم صرف رواتبهم عن شهر أكتوبر الماضى وتوقف العمل بالمصنع لانقطاع الكهرباء لتراكم مديونية استهلاك كهرباء على الشركة.
وأكد سيد أحمد السيد أمين عام مساعد اللجنة النقابية للعاملين بشركة تراست بأن اللقاء الذى تم بعد ظهر اليوم بين 11 من بعض أعضاء اللجنة النقابية بالشركة والعاملين مع اللواء سمير عجلان محافظ السويس أسفر عن مخاطبة محافظ السويس وزير القوى العاملة لصرف رواتب العاملين عن شهر أكتوبر الماضى من صندوق الكوارث بوزارة القوى العاملة .
وتقديم المحافظ بلاغين إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد مالك الشركة أحدهما من ديوان عام محافظة السويس والثانى من مديرية القوى العاملة للتحقيق معة عن امتناعه عن سداد فواتير الكهرباء حتى تم قطع التيار الكهربائى عن الشركة وتوقف العمل بمصانع الشركة اعتبارا من يوم 18 نوفمبر الجارى وكذلك امتناعه عن صرف رواتب العاملين عن شهر أكتوبر الماضى لضمان حقوق ومستحقات العاملين البالغ عددهم 650 عاملا وعدم تشريدهم وتشغيل المصانع. وأشار أمين عام مساعد اللجنة النقابية إلى أن العاملين اقترحوا على المحافظ رفع مقترحهم بتشكيل لجنة مفوضين فنية لإعادة تشغيل مصانع
وكان المئات من عمال تراست المتظاهرين قد اقتحموا ظهر اليوم العوارض الحديدية والأسلاك الشائكة المحيطة بالمدخل الرئيسى لديوان عام محافظة السويس واندفعوا باتجاة الأبواب الحديدية المغلقة وأمام هتافاتهم وافق محافظ السويس على فتح الابواب لهم وعقد لقاء فى مكتبة مع 11 من ممثلى العمال لبحث أزمتهم فى حين انتشر العمال فى ردهات ديوان عام المحافظة بالدور الأرضى والدور الأول علوى حتى انتهى اجتماع المحافظ مع ممثلى العمال والذين خرجوا على زملائهم يعلنون وسط تهليل العمال بمحافظ السويس عن صرف رواتبهم من صندوق الكوارث وتقديم بلاغ للنائب العام.
تابعونا من جديد على فيس بوك:
بوابة الوفد الإلكترونية