عمال مصر يطالبون الحكومة بإجراءات عاجلة لحمايتهم من التشرد
نظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مؤتمرا تضامنياً، ظهر اليوم بنقابة الصحفيين، وذلك للدفاع عن العمال ممن يواجهون خطر التشريد، بعد توقف شركاتهم عن الإنتاج بسبب تصفيتها، ودعا الاتحاد إلى تضامن العمال مع بعضهم البعض لإجبار الحكومة على إعادة تشغيل تلك الشركات المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب الفنية بالشركات.
وطالب صابر بركات القيادي العمالي، بضرورة تشكيل جماعات للدفاع عن حقوق العمال بمواقع العمل، منتقدا الدور الذى تتخذه الحكومة تجاه أصحاب الاعمال ضد العمال.
وقال بركات إن الرواتب التي تصرف للعمال من صندق الطوارئ بوزارة القوى العاملة هي من ناتج عملهم ومن أموالهم، وانها ليست إعانات اغاثة لهم، على حد قوله.
ومن جانبه، قال إلهامى الميرغنى الخبير الاقتصادى، إن الحكومة متواطئة مع رجال الأعمال فى توقف أكثر من 2000 شركة، وتصفية العمال بتلك الشركات، مضيفاً: "ما يحدث للعمال ناتج لقوانين تخدم رجال الأعمال على حساب العمال، وتلك القوانين تضمن حقوق رجال الأعمال على حساب العمال".
فيما أكدت فاطمة رمضان منسق لجنة الاضربات والاعتصامات بالاتحاد المستقل، ان الثورة مستمرة باضرابات واعتصامات العمال في كافة المصانع لتحقيق شعارها "عيش – حرية – عدالة اجتماعية"، مؤكدة ان مطالب العمال ليست فئوية.
وانتقدت رمضان عدم مراعاة الجمعية التأسيسية للدستور لحقوق العمال والفلاحين، قائلة ان الدستور الجاري إعداده لا يمثل أكثر
وفى السياق نفسه، أعلن هيثم محمدين عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، تضامنهم مع مطالب العمال، مؤكداً أن الأوضاع التى يعانى منها العمال هى جزء من الحرب الاقتصادية التى تخوضها إسرائيل ضد مصر.
وأضاف محمدين أن تصفية وتشريد العمال يرجع إلى تنفيذ خطة الحكومة نحو التقشف لدعم رجال الاعمال.
وقال العمال إنه بالرغم من جودة المنتجات الصناعية التي تنتجها مصانعهم والتي تصدر لكثير من القطاعات الحيوية بالدولة وكافة الشركات والمصانع الكبري، إلا أن المستثمر هرب خارج البلاد تاركا وراءه اكثر من 1000 اسرة دون مراعاة لحقوقهم في العمل.
وأصر العمال على تشغيل المصنع من جديد، لذا قاموا بتشكيل لجان نوعية بقطاعات المصنع لتشغيله، مشيرين الى انهم تمكنوا من صرف 250 جنيها كإعانة مؤقتة لكل عامل حتى تمكنوا من تشغيل المصنع.