انسحاب "الصحفيين" من تأسيسية الدستور

أعلن مجلس نقابة الصحفيين انسحاب ممثليه من الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضاً علي المسودة الحالية بشكلها النهائي والتي تتضمن العديد من المواد المقيدة لحرية الصحافة والرأي وتضع العراقيل أمام الفضائيات وتمنح مجلس الشوري صلاحيات واسعة للتحكم في الصحف القومية.

كان المجلس قد عقد اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم بحضور ممدوح الولي نقيب الصحفيين وممثل النقابة بالجمعية معلنين رفضهم استمرار التمثيل بالجمعية بعد تجاهل المطالب الخاصة بالجماعة الصحفية.
وأصدر المجلس بيانًا جاء فيه "إن مسودة الدستور المطروحة حالياً تنطوى على نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة والإعلام، إذ ألغت حظر الحبس فى قضايا الرأى والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، وألغت أيضاً النص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، وفتحت المسودة بابًا خطيرًا وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص على إمكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني".
وأضاف البيان "المسودة أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام أى استقلال حقيقي، بإلغاء النص على ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشورى حق التدخل فى شئون تلك الهيئات، وذلك كله يؤدى إلى الإبقاء على الوضع

الحالى الموروث من عهد ما قبل ثورة يناير، باستمرار هيمنة السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام المملوكة للشعب.
كما أن المادة (217) من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للشعب".
وقرر مجلس النقابة أنه فى حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، التى أجمعت عليها الجماعة الصحفية ومن خلفها كل القوى الوطنية، سيتم الدعوة إلى إضراب عام والحجب الاحتجاجى لجميع الصحف، إضافة إلى طرح المجلس استقالته الجماعية على الجمعية العمومية للصحفيين المقرر انعقادها 25 نوفمبر الجاري.
ودعا المجلس جميع الزملاء الصحفيين الأعضاء فى الجمعية التأسيسية، خصوصا المستمرين فيها منهم، إلى الالتزام بقرار النقابة بالانسحاب.
كما أعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحفية فى الدستور الجديد.