رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮"‬البنا‮": ‬اتفاقية الفساد تسمح بمقاضاة‮ "‬مبارك‮"

الشارع السياسي

الثلاثاء, 05 أبريل 2011 10:14
كتب‮ - ‬يوسف الغزالي‮:‬

أكد المستشار الدكتور‮ ‬يحيي‮ ‬البنا وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل السابق ورئيس محكمة الاستئناف جواز محاكمة الرئيس السابق حسني‮ ‬مبارك ورموز حكمه مدنياً‮ ‬في‮ ‬حالة تحرج الحكومة من محاكمته جنائياً،‮ ‬لاستعادة المليارات المنهوبة من الخارج‮.‬

أوضح أن البديل للمحاكمة الجنائية طبقاً‮ ‬لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال الموقعة عليها مصر،‮ ‬من خلال قيام الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬المحلية،‮ ‬برفع دعوي‮ ‬مستعجلة أمام القضاء المدني‮ ‬المستعجل ضد مبارك ورموز الفساد،‮ ‬ولابد أن تتضمن الدعوي‮ ‬طلباً‮ ‬بندب خبير جدول بالمحكمة،‮ ‬للانتقال لإدارة

الكسب‮ ‬غير المشروع بوزارة العدل والاطلاع علي‮ ‬إقرارات الذمة المالية الخاصة بالرئيس السابق مبارك وأسرته وحاشيته المدرجين في‮ ‬قرار الاتحاد الاوروبي‮ ‬بتجميد أموالهم وممتلكاتهم في‮ ‬الدول الأعضاء‮.‬

كما أوضح المستشار‮ »‬البنا‮« ‬أن الهدف الرئيسي‮ ‬من هذا المطلب الحيوي‮ ‬هو اثبات مضمون هذه الاقرارات،‮ ‬وحصر أموالهم وممتلكاتهم فيما ورد بها،‮ ‬وتقديم كل ذلك في‮ ‬تقرير رسمي‮ ‬لمحكمة القضاء المستعجل،‮ ‬لتصدر حكماً‮ ‬عاجلاً‮ ‬بإثبات تلك الأموال باعتبارها الثروة الحقيقية للمتهمين،‮

‬وما دون ذلك من أموال وممتلكات متحصلة بطرق‮ ‬غير مشروعة،‮ ‬وملكاً‮ ‬للدولة ويجب استعادتها من الخارج بهذا الحكم المستعجل‮.‬

وأوضح أن اقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهمين للكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬دليلا لهم أو دليلا ضدهم،‮ ‬فإذا ثبت وجود أموال خارج هذه الإقرارات،‮ ‬يمكن التحرك بالحكم المستعجل أمام الدول المطلوب منها تجميد الأموال لمصادرتها وعودتها لمصر‮.‬

وأشار إلي‮ ‬دور وزارة الخارجية في‮ ‬مطالبة الاتحاد الأوروبي‮ ‬بمواصلة تجميد أموال لحين صدور حكم القضاء المدني،‮ ‬وإمداد مصر بمعلومات عن الأموال المملوكة لهؤلاء الأفراد والموجودة لدي‮ ‬الدول الأعضاء تطبيقاً‮ ‬لالتزاماتها الدولية،‮ ‬بالتعاون الدولي‮ ‬من أجل مكافحة الفساد المنصوص عليها في‮ ‬المادتين‮ »‬55‮« ‬و‮»‬56‮« ‬من الاتفاقية الدولية لاستعادة الأموال ومكافحة الفساد‮.‬

 

أهم الاخبار