"البنا": اتفاقية الفساد تسمح بمقاضاة "مبارك"
أكد المستشار الدكتور يحيي البنا وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل السابق ورئيس محكمة الاستئناف جواز محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز حكمه مدنياً في حالة تحرج الحكومة من محاكمته جنائياً، لاستعادة المليارات المنهوبة من الخارج.
أوضح أن البديل للمحاكمة الجنائية طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال الموقعة عليها مصر، من خلال قيام الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، برفع دعوي مستعجلة أمام القضاء المدني المستعجل ضد مبارك ورموز الفساد، ولابد أن تتضمن الدعوي طلباً بندب خبير جدول بالمحكمة، للانتقال لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والاطلاع علي إقرارات الذمة المالية الخاصة بالرئيس السابق مبارك وأسرته وحاشيته المدرجين في قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد أموالهم وممتلكاتهم في الدول الأعضاء.
كما أوضح المستشار »البنا« أن الهدف الرئيسي من هذا المطلب الحيوي هو اثبات مضمون هذه الاقرارات، وحصر أموالهم وممتلكاتهم فيما ورد بها، وتقديم كل ذلك في تقرير رسمي لمحكمة القضاء المستعجل، لتصدر حكماً عاجلاً بإثبات تلك الأموال باعتبارها الثروة الحقيقية للمتهمين، وما دون ذلك
وأوضح أن اقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهمين للكسب غير المشروع، دليلا لهم أو دليلا ضدهم، فإذا ثبت وجود أموال خارج هذه الإقرارات، يمكن التحرك بالحكم المستعجل أمام الدول المطلوب منها تجميد الأموال لمصادرتها وعودتها لمصر.
وأشار إلي دور وزارة الخارجية في مطالبة الاتحاد الأوروبي بمواصلة تجميد أموال لحين صدور حكم القضاء المدني، وإمداد مصر بمعلومات عن الأموال المملوكة لهؤلاء الأفراد والموجودة لدي الدول الأعضاء تطبيقاً لالتزاماتها الدولية، بالتعاون الدولي من أجل مكافحة الفساد المنصوص عليها في المادتين »55« و»56« من الاتفاقية الدولية لاستعادة الأموال ومكافحة الفساد.