رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الخبراء: نتائج الانتخابات تفصيل

الشارع السياسي

الأربعاء, 01 ديسمبر 2010 17:50
تحقيق :مصطفي دنقل



التضارب والتخبط في إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب كان السمة الغالبة أمس فتارة يتم الإعلان عن فوز مرشح، ثم يعلن المشرفون عن الفرز سقوطه ويعلنون أخيراً أنه سيخوض معركة الإعادة، الأمثلة كثيرة ومتكررة.

في دائرة جرجا بسوهاج مسقط رأس المرشح الوفدي منير فخري عبدالنور، أسفر الفرز عن تفوقه بـ16 ألف صوت علي أقرب منافس له »عبدالنعيم أبوالفتوح« بفارق 6000 صوت وفجأة استبعد المستشار المشرف علي اللجنة عشرين صندوقاً كان للمرشح الوفدي فيها حوالي 10 آلاف صوت.

وفي دائرة الزرقا بدمياط أعلنت نتائج الفوز الأولية فوز مرشح الوفد مجاهد عمران بـ30 ألف صوت بفارق 10 آلاف صوت عن أقرب منافس له وخلال ثلاث ساعات انقلبت الموازين،و حدث ما لم يتوقعه أحد وأعلنت لجنة الفرز إجراء الإعادة بينه وبين محمد لبيب، علي مقعد العمال.

وفي دائرة الجمالية بالقاهرة أعلنت لجنة الفرز فوز محمد المالكي علي مقعد العمال، ثم تغير القراردون أسباب إلي الإعادة مع حازم بدرالدين، وفي دائرة المناخ ترددت الأنباء عن إخفاق المرشح الوفدي محمد شردي، ثم أعلنت لجنة الفرز خوضه معركة الإعادة، علي مقعد الفئات أمام طارق عمار، مرشح الحزب الوطني، حصل شردي علي 3138 مقابل 6102 لمرشح الوطني.

الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، يقول: الذين أطلقوا عليهم »قضاة« مجرد موظفين لدي السلطة الإدارية عينتهم واختارتهم لما يسمي بالإشراف علي ما يسمي بالانتخابات ويستوي أن يصدر الإعلان عن نتائج الانتخابات من وزارة الداخلية أو ممن اختارتهم وزارة الداخلية من أعضاء هيئات قضائية للمشاركة في مسرحية الانتخابات، ولا عجب من الإعلانات المتناقضة عن نتائج الانتخابات، هكذا عودتنا وزارة الداخلية في انتخابات 2005، حينما أعلنت نجاح مرشح معين في دائرة الدقي أو في دائرة دمنهور وفي غيرها من الدوائر، ثم أعلنت نجاح اسم مرشح آخر بعد بضع ساعات من الإعلان الأول، فالإعلان الذي يأتي

من وزارة الداخلية أو من الذين عينتهم وزارة الداخلية يتغير بتغير مزاج أو توجهات الداخلية، وقلنا مراراً وتكراراً أن ما يسمي بالانتخابات البرلمانية لا يصح وصفها بالانتخابات لأن الانتخاب يعني حرية الترشح وحرية الاختيار وحرية اختيار الأحزاب لمرشحها وحرية جميع المواطنين في الترشح وحرية تكوين الأحزاب السياسية، وهذه الأمور كلها غير قائمة، فضلاً عن كل ذلك فإن المرشح في انتخابات حرة يجب أن يكون حراً في اختيار مندوبيه، أما القائم، فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية يفرض علي المرشحين اختيار مندوبين صناعة حكومية ويستحيل علي المرشحين المستقلين أو المرشحين الأحرار اختيار مندوبين وفق المواصفات التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما أن تدخل الشرطة في اختيار مندوبي المرشحين وعدم اعتراف الشرطة بالمندوبين الذين اختارهم المرشحون المستقلون وفق توكيلات موثقة من الشهر العقاري، يؤكد أن عملية الانتخابات مسرحية هابطة، كما أن امتناع الإدارة ولجنتها المسماة بالعليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام القضاء يعني انهيار نظام الدولة القانونية ويعني أننا نعيش في نظام بوليسي استبدادي بعيد كل البعد عن الديمقراطية وعن القانون والدستور.

وأضاف »بدوي« أن تغيير نتائج الانتخابات يتغير بتغيير مزاج القائمين علي إعلانها أو بتغيير التعليمات الصادرة إليهم من القيادة العليا للحزب الوطني فساعة يرضي الحزب الحاكم عن مرشح معين ثم ينقلب عليه بعد ساعة أو سويعات وهنا تتغير إعلانات النجاح بحسب مزاج القيادة العليا للحزب الحاكم.

ويقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، الذي يتولي عملية المراقبة علي الانتخابات والإشراف عليها هو ما سمي باللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية عدد من القضاة

والشخصيات العامة ومهمة هذه اللجنة مهمة ضخمة جداً وممتدة من سيناء حتي أسوان، حيث يوجد آلاف اللجان الرفعية ومئات اللجان العامة ولا يتوافر لهذه اللجنة وسائل المواصلات والاتصالات الضرورية لمتابعة سير عملية الاقتراع وما يحدث أثناء هذه العملية داخل اللجان أو خارجها وعدد اللجان الفرعية تضخم بصورة تعجز معها اللجنة العامة عن المتابعة الواقعية ولو من خلال الاتصالات التليفونية التي لا تكفي في معرفة حقيقية في اللجان الفرعية واللجان العامة والإقليمية ويؤدي ذلك بالحتم والضرورة إلي ارتباك ونقص المعلومات الخاصة بعملية الفرز، ومجموع الأصوات وما يسبق ذلك في كل اللجان، وإذا افترضنا حسن نية اللجنة العليا وعدم تعمدها تغيير النتائج، فإن قدرتها وكفاءتها محدودة في الحصول علي البيانات والمعلومات والأرقام اللازمة لتحديد هذه النتائج بدقة وطبقاً لأحكام الدستور والقانون الخاص بمجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية والإمكانيات المحدودة تجعل هذه البيانات وما تقرره اللجنة بشأن نتائج الانتخابات، مضطرباً كما حدث بالفعل في إعلان النتائج، الأمر الثاني أن الحزب الوطني كما هو ظاهر مما نشر في الصحف ووسائل الإعلام قد مارس عملية تعويق العملية الانتخابية في اللجان الفرعية سواء في عدم الاعتراف بالتوكيلات لوكلاء المرشحين، أو تعويق دخول الناخبين لمرشحي المعارضة إلي اللجان ووجود البلطجية خارج عدد كبير منها، وكل ذلك يقصد تعويق مرشحي المعارضة عن الحصول علي الأصوات اللازمة للنجاح مع تمكين مرشحي الحزب الحاكم وحدهم من الحصول علي الأصوات التي ظهرت في إعلان نتائج متناقضة ومضطربة من اللجنة العليا للانتخابات يكون أمراً بديهياً نتيجة لتعمد الحزب الحاكم ولعجز اللجنة العليا واللجان العامة عن المراقبة الفاعلة لسلامة العملية الانتخابية، وهذه الأحوال تؤدي إلي التناقض في النتائج المعلنة وعدم دقة هذه النتائج واضطرابها ومخالفتها والمفروض أن يتم إعلان فوز مرشح معين أو إخفاقه علي أساس عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها في اللجان الفرعية في الدائرة وسلامة فرز هذه الأصوات وعددها وكل ذلك لا تتوفر له الإمكانيات فضلاً عن الإرادة السياسية لتحقيق انتخابات حرة موضوعية وشفافة وبالتالي تكون النتائج التي يعلن عنها مضطربة وغير واقعية.

أما المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، فيقول: لا توجدانتخابات في مصر ولا توجد نتائج انتخابات معترف بها، لأن الحكومة »لبست المصريين الطرح« فالنتائج معروفة مقدماً ولا داعي لإجراء انتخابات لأن ما حدث بالأمس فوضي بكل المقاييس.

أهم الاخبار