رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صباحى يلتقى وفد الجمعية المصرية للتنمية الشاملة

حمدين صباحي
حمدين صباحي

استقبل حمدين صباحي اليوم الثلاثاء، وفداً نسائياً يمثل الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، وذلك بمقر التيار الشعبي بمشاركة وفود من تونس والمغرب وفرنسا والمكسيك.

دار الحوار  حول وضع المرأة فى الدستور ومشاركتها فى الحياة السياسية، كما أجاب صباحى على كل أسئلتهم فيما يخص رؤيته للوضع الآن فى مصر وفى دول الربيع العربى، وأيضا عن الدستور.
افتتح حمدين الجلسة بالترحيب بالحضور وأكد أهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع  وقال إنه من المطالبين بأن يكون للمرأة دور فاعل في الحراك الوطني علي أساس من المساواة، وتابع أن هناك حالة من الريبة فيما يخص وضع المرأة في الدستور الذي تنجزه جمعية الدستور الآن والتى تحظى بأغلبية تمثل الفصيل الحاكم.
وأكد صباحى فى اللقاء بأن الدين الاسلامي هو أول مَن نادي وأعطي للمرأة حقوقاً، ولا يستطيع أحد أن يحتكر الاسلام ومَن يفعل ذلك تكون حجة عليه وليس علي الاسلام، وتابع بأني فخور اني انتمي إلي ثقافة عربية قومية فيها المسلم والمسيحي قائلا "أانا مؤمن بمقولة  الراحل مكرم عبيد  انا مسيحي الديانة مسلم  ثقافة وحضارة". وأضاف أن الدين قائم علي العدل والمحبة وهذه ثروة لنا كمصريين، كما شدد علي أهمية الا ينفصل الانسان عن دينه مسلم او مسيحي, وقال بأن القوي المدنية تخسر احياناً في الشارع لأن قليلاً من المتحدثين باسم الدين ينفرون ولا يبشرون.
وتحدث صباحى عن الثورة التونسية قائلا " علي الرغم  من اختلاف الاليات التي قامت بها الثورات العربية إلا أنني أري ان ثورتي مصر وتونس نموذج يمثل ارادة الشعبين  لأنه  لم يسمح للقوي الخارجية ان تضع يدها علي ثورتهم, وهذا لاينفي ان القوي الثورية في البلدين لم تمثل في السلطة إلي الآن"، وتابع بأن اتمام الثورات العربية صعب ولكنها ستكتمل بإرادة ودافع وطني من شعوب وقوي مؤمنة بما قامت به من انجاز عظيم.
وعن الثورة المصرية، قال صباحى إننا أنجزنا ثورة لم تكتمل بعد، فألوان الطيف المصري الذين قاموا بثورة 25 يناير، من أرادوا تغييراًحقيقياً وجذريا ينصب في صالح هذا الوطن العظيم، لم يمثلوا في السلطة التي يهيمن عليها فصيل معين يتعمد إقصاء الجميع لينفرد بالسلطة.
وتابع أن الثورة لم يقم بها النخبة انما هي صنيعة الشعب الذي نزل لازاحة نظام الفساد والاستبداد  وكانت القيادة في هذه الثورة للشعب  الذي  اطلق شعاراً عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية وتابع أن النخب طالبت كثيراً باسقاط النظام ولكن من اسقطه ارادة الشعب وأكد أن فكر جماعة الاخوان مال الي الانفراد بالسلطة وليس المشاركة.
ومع ذلك، أكد صباحى  ان الاخوان لهم دور لا ينكره احد عليهم علي مدار ال 80 عاماُ الماضية والذي شكل بنية تنظيمية منضبطة، وربما بحكم هذه التركيبة تولد لديهم شعور بالاستغناء والاكتفاء عن بقية  المصريين، بالرغم من أن هذا يقطع العلاقة بينها وبين  مصدر  قوتها  وهو المجتمع, مما قد يؤدي إلي قدر من العزلة

بينها وبين الشعب، ولعل هذا برز مؤخراً.
وأعلن صباحى تخوفه من ان الفكر الاقتصادي الاخواني الذى يؤمن بالرأسمالية المسيطرة والمهيمنة هو نفس الافكار التي حكم بها نظام مبارك لعقود والتي احدثت الفجوة الهائلة بين غالبية فقيرة وقلة من الاثرياء ولم تنتج توزيع عادل للثروة يضمن "عيش كريم" لابناء الشعب. مؤكدا ان التحدي الاكبر  امام مصر هو مدي قدرتها علي التوافق بين التنوع  بين الوان الطيف المصري والتوحد حول مشروع وطني واحد يلبي احتياجات الشعب وطموحه المشروع.
وقال صباحى "لست في صف تقييم الرئيس في مدي زمني ضيق علي الرغم من عدم تحقيقه الوعود التي قطعها علي نفسه ( وعود المئة يوم ) و لا اتمني ان يفشل د. مرسي لانه لو فشل سيكون فشلاً للثورة المصرية فهو اول رئس جاء الي الحكم بعد سقوط نظام فاسد.
وتناول صباحى فى حواره فى الندوة علي اهمية ان يكون هناك دستور مصري يعبر عن مصر بكافة توجهاتها ويجسد الحالة المصرية، والا تنفرد جماعة او حزب بوضع دستور لا يمثل مصر الحقيقيه ، مشيرا الى لقائه مع د. مرسى  ومطالبته بأن يعيد تشكيل التأسيسية او يضيف نسبة ال 50% من القوي المصرية والتيارات المختلفة لاحداث توازن حقيقي لتنتج دستوراً مصرياً خالصاً  لانهاء حالة الريبة وعدم الثقة من الشعب تجاه من ينتجون الدستور، طارحا رؤيته للأهمية ان يكون التصويت علي الدستور بنسبة لا تقل عن 50 % + 1 ممن لهم حق التصويت.
وعن الوضع في سيناء طالب أن تكون هناك سيطرة حقيقية وسيادة تامة غير منقوصة علي كامل التراب المصري بما فيها سيناء وطالب بمراجعة فورية للملاحق الامنية باتفاقية السلام المكبلة للجيش فى سيناء .
وفيما يخص القضاء قال صباحى "يجب ان نكون حاسمين وأن  تطهير القضاء يجب الا يكون علي يد السلطة التنفيذية، وانما ينبع من داخل البيت القضائي المصري نفسه في اطار معايير يحددها القضاة.