الجماعة الإسلامية تطالب بتقييد السلطة القضائية بالدستور

أعلنت الجماعة الإسلامية استمرارها فى الضغط الشعبى بمجموعة من الفعاليات لتعزيز موقع الشريعة الإسلامية بالدستور الجديد ودعم موقف أعضاء الجمعية التأسيسية المساندين لها.

وطالب الجماعة الإسلامية فى بيان لها ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، مشيرة إلى أن إضافة مادة للأحكام العامة تنص على أنه لا يجوز تفسير أى مادة فى الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى ضرورة إضافة الصحابة وأمهات المؤمنين إلى المادة التى تحظر الإساءة للرسل والأنبياء بالإضافة إلى الحفاظ على المادة المتعلقة بإلزام الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها.
وتابعت أن يضمن الدستور عدم توغل السلطة القضائية على السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا.