بلاغ للنائب العام يمنع قيادات بالبنك التجارى من السفر

طالب بلاغ للنائب العام رقم 4024 بوقف بعض القيادات بالبنك التجاري الدولي ومنعهم عن السفر، والتحقيق معهم بشأن وقائع فساد بالبنك التجاري الدولي – مصر، وإهدار المال العام والتستر على الفساد.

وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار رئيس الوزراء هشام قنديل لتحريك الدعوى الجنائية ضد قيادات في البنك التجاري الدولي، في البلاغ الذي تم تقديمه في 14 مايو 2011، حيث مر أكثر من عام ونصف عام ولم يتخذ أي إجراءات قانونية في شأن ملفات الفساد التي تضمنها البلاغ.

وأوضح البلاغ الذي تقدم به المحامي مصطفى غريب، ضد هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن تقرير الأمن القومي أكد أن جمال مبارك كان يضع رجاله في قطاع البنوك ليسيطر من خلاله علي هذا القطاع الحيوي، موضحا أن فرانك ويزنر وهو المبعوث الأمريكي لمبارك أثناء الثورة والذي لقب بمهندس إدارة أموال آل مبارك ووليد شاش، الذي كثر الحديث عنه إعلاميا أنه ساهم في تهريب أموال النظام السابق كانا أعضاء في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وخرجا عقب الثورة مباشرة في مارس 2011.

جاء في البلاغ أن البنك التجاري الدولي قام برفع دعوي رقم 5679 لسنة 1998 إيجارات كلي الجيزة ضد نادي الزمالك، لإثبات أن عقود الإيجار المبرمة بين البنك ونادي الزمالك بخصوص فرع البنك الكائن بسور نادي الزمالك بجامعة الدول العربية كان لوحدات عقارية، وليس أرض فضاء وبجلسة 25 ديسمبر 2002 حكمت المحكمة في الدعوي لصالح البنك باعتبار عقود الإيجار بين البنك ونادي الزمالك والمؤرخين في 13 سبتمبر 1979 و8 يناير 1991 عبارة عن عقود ايجار مباني خاضعة لقانون إيجار الأماكن ويمتد لأجل غير مسمي.

ولجأ نادي الزمالك إلى محكمة أول درجة بالاستئناف والتي حكمت أيضا لصالح البنك ورفض دعوي الاستئناف، إلا أن إدارة البنك وبدون سند قانوني امتنعت عن تنفيذ الأحكام القضائية وقامت بإبرام عقد جديد مع نادي الزمالك في نهاية اغسطس 2009 بقيمة 20 مليون جنيه لمدة محددة 20 عاما، وقام البنك بدفع مقدم 5 ملايين و760 ألف جنيه وبزيادة سنوية تصل 10% ، على الرغم من أن قيمة الإيجارات كانت 79 ألفا و400 جنيه، أي أن إدارة البنك التجاري الدولي قامت بإهدار 47 مليون جنيه، بالإضافة إلى المكاسب الاستثمارية التي ضاعت علي البنك لعدم استثمار هذه المبلغ.

والغريب أن العقد كان بهدف انقاذ نادي الزمالك من أزمته المالية وسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وإبرام الصفقات الجديدة للنادي كما جاء في البلاغ.

وأكد البلاغ أن إدارة البنك تقوم باستخدام أصول البنك في أغراض المديرين الخاصة، واثابة بعض المديرين والموظفين بأموال بدون وجه حق إلى جانب حدوث أفعال مخلة بالآداب العامة وانحلال أخلاقي داخل البنك، وبدلا من أن تقوم إدارة البنك بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم يتم التستر عليهم ومكافآتهم وترقيتهم واثابتهم بملايين الجنيهات بدلا من تطبيق اللوائح والقوانين علي مرتكبي الجرائم.

وأوضح البلاغ أن الموظف الذي اكتشف هذا الفساد، قام هشام عز العرب رئيس البنك منذ نوفمبر 2009 بتنظيم وتخطيط وترتيب مؤامرة ضد الموظف في الخفاء، وأرسال خطابًا رسميًا إلي بعض المشكو في حقهم وهم خمسة مديرين عموم ومساعديهم بأن يضعوا الموظف تحت ضغط نفسي قاسي وعنيف وأن يزيدوا في اضطهاده وتعذيبه في العمل حتي يترك العمل بالبنك ويتم طرده لخارج البنك لأنه قنبلة موقوتة بالبنك، بعد قيام الموظف ببلاغ بالفساد في 18 مايو 2011 قاموا بفصله وأكد مكتب العمل أن الفصل تعسفي.

واشتكى البلاغ الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الذي تم إخطاره بوقائع الفساد في البنك التجاري الدولي يوم 26 إبريل 2011 ولم يقم بدوره كمراقب للتصدي لهذا الفساد.

وألمح البلاغ أن استمرار القيادات المشكو في حقهم في عملهم يعد أكبر ضررا علي سير التحقيقات ويجب وقفهم حتي لا يعبثون بالمستندات ويخفون الأدلة علي جرائمهم خاصة بعد ما ثبت من أقول وكيل البنك بأنها كاذبة ومخالفة للمستندات التي قدمت.