رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الشحات: لن نسمح بالاستبداد الديني

المهندس عبد المنعم
المهندس عبد المنعم الشحات

أكد المهندس عبد المنعم الشحات, المتحدث الرسمى باسم الدعو السلفية, على أنهم لن يرضوا إلا بالشريعة الإسلامية فى مصر من خلال مبادئها العامة وأحكامها على كل القوانين التى ترسخ فى مصر فى الفترة المقبلة لأننا أمام استقطاب كبير باسم وشعار الديمقراطية.

وقال الشحات: أثناء مناظرة التيار الليبرالي, والإسلامي, المقامة بينه وبين د.سعد الدين إبراهيم, رئيس مركز ابن خلدون: "نحن أمام استقطاب من جانب القوى المدنية باسم وشعار الديمقراطية". لكن "ديمقراطية القوى المدنية منقوصة وليست من القرآن والسنة ولم تتضمن آليات الشورى والتشاور التي خصها القرآن، حسب قوله.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية, أن السلفيين ضد استخدام العقل في غير مجاله، لكنهم يعملوه عند السعي في الأرض واكتشاف السنن الكونية، مؤكدًا أنهم يدافعون عن العقيدة والشريعة الإسلامية التي أقرها القرآن الكريم.
وأشار الشحات إلى أن دعاة الدولة المدنية يرددون أن السلفيين يعملون من أجل إعادتنا للخلف من خلال دعوتهم لتطبيق الشريعة، قائلا: "نحن نقول الشريعة حاكمة  وذلك باحترام التاريخ الإسلامى, وتنظيم العلاقة بين الدين والسياسية, وتكون  المرجعية العليا هي الشريعة "القاعدة العليا الحاكمة والصالحة لكل زمان ومكان" خاصة أن الشريعة الإسلامية لابد أن تتدخل في كل كبيرة وصغيرة

في المجتمع.
وقال الشحات: "لن نسمح بإعادة الاستبداد  الديني والاستبداد الكنسي الذى انتشر فى العصور الوسطى بأوروبا وعلينا أن نراعي هذه القضية لأنها محورية ولن نتنازل عنها".
من جانه قال د. سعد الدين إبراهيم, رئيس مركز بن خلدون:"الدولة المدنية لا تستبعد أحد من ممارسة حقوقه دون استخدام لغة الإقصاء التي يقوم بها الإسلاميون، مؤكدًا أنه يؤمن بالدولة المدنية الإيمانية التى تفصل الدين عن السياسية وتعمل على احترام الأديان .
وأضاف إبراهيم أثناء كلمته:"الدولة المدنية أيضا لا تفرق بين المواطنين على أساس الدين أو اللغة أو العرق, مشيرًا إلى أن المرحلة التى نمر بها فى مصر والعالم العربى هى مرحلة من أشد مراحل تاريخنا الحديث  وعلى الجميع التكاتف وتقريب وجهات النظر والتوافق فى المواد الدستورية التى تعتبر ميثاق العهد للشعب المصرى.