حريات المحامين: شرعية التأسيسية متروكة للقضاء

أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن شرعية الجمعية التأسيسية أمر متروك للقضاء حرصا على استقلالها وعلى استقلال القضاء وعدم التأثير عليه، مشددة على ضرورة طرح مسودة الدستور النهائية على الشعب تفعيلا للديمقراطية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.

وأوصت لجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الأحد، لمناقشة مسودة الدستور والتعليق على عمل الجمعية التأسيسية، بتعديل المادتين 32 و65 بمسودة الدستور بإلصاق حق الدفاع من لحظة القبض على المواطن حتى إحالته للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك دعما لضرورة كفالة حق الدفاع فى الدستور.
وأشارت اللجنة إلى أن سيادة القانون والديمقراطية والحرية لا تقبل التجزئة، ويجب المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللون.
كما طالبت اللجنة بضرورة بإعادة النظر فى عبارة تعيين شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، بأن يكون اختيارهما بالانتخاب من خلال علماء الأزهر، كما طالبت بضم المادة الثانية والثالثة تحقيقا لمبدأ المساواة والمواطنة وعدم التفرقة بين المواطنين.
وأكدت اللجنة وجوب أن تشمل جميع المواد الخاصة بالسلطات المختلفة النص صراحة على مبدأ تداول السلطة وحذف العبارة التى تقرر عدم القابلية للعزل.
كما دعت اللجنة الجمعية التأسيسية إلى تعديل صياغة مسودة الدستور وحذف بعض الإضافات التى تلتصق ببعض المواد دون مقتضى، بل اعتبرتها اللجنة مزايدة بلا طائل وتقييدا دون هدف.
وفى ختام المؤتمر أكدت اللجنة، على أن نقابة المحامين ستناضل بكل السبل المشروعة لإدراج مطالب المحامين فى مسودة الدستور النهائية التى ستطرح للاستفتاء الشعبى، خاصة البند الذى ينص على أن "المحاماة مهنة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الحصانة التى يتمتع بها أعضاء النيابة العامة".