"الشورى" يستانف جلساته الأحد ويناقش تقريرًا عن الدعم

يناقش مجلس الشورى فى جلساته التى تستأنف يوم الاحد القادم اقتراحا بقرار جمهوري بانشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة قدمه النائب طاهر عبد المحسن.

ونص القرار على أن تسرى احكامه على كافة العقود التى تبرمها الاشخاص الاعتبارية العامة من وزارات وهيئات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية والاجهزة التابعة لها والهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية.
وتختص لجنة التعاقدات العامة بضبط صياغات نصوص واحكام العقود والاتفاقات التعاقدية التى تكون الحكومة او احد الشخصيات الاعتبارية العامة المصرية طرفا فيها ووضع شروطها وتدقيقها وتحديد اليات مراجعتها قبل ابرامها وتعديلاتها متى تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه او ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عاما.
وتتشكل اللجنة من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيسا وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا للرئيس  وممثل الجهة الحكومية طالبة التعاقد ورئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة المالية واحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس ادارة مركزية كاعضاء.
كما تشكل باللجنة امانة فنية من الخبراء والمستشارين تضم عناصر قانونية ومالية وفنية وفق طبيعة التعاقد يصدر بتشكيلهم قرار من الوزير بناء على ترشيح اللجنة.
وتتولى هذه اللجنة وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة فى القطاعات المختلفة ولاسيما فى بنودها العامة واحكامها المشتركة بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية المتخصصة، ويتعين اخذ رايها فى القوانين المتعلقة بمجال عملها.
وتراقب اللجنة تقيد الجهات المختصة فى تعاقداتها مع الشركاء الاجانب بالزام الشريك الاجنبى فى كافة العقود باجراءات ملزمة واليات محددة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية واساليب العمل وخطط تدريب العمالة الوطنية وتحديد نسبة المكون المحلى فى المشروع موضوع التعاقد وتحديد نسبة فترة الامتياز فى العقود بما لايجاوز 30 عاما وتحتفظ السلطات المصرية وفقا للقرار فى كافة العقود بحق المراقبة والتفتيش على جميع الانشطة التشغيلية للمشروعات موضوع تعاقدات الدولة وكذا حق الرقابة على جودة الخدمة.
ويكون القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على كافة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة كما يختص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات واستثناء من ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء النص فى العقود على جواز اللجوء الى التحكيم التجارى او الدولى فى تلك المنازعات. 
كما يواصل المجلس مناقشة التقرير المبدئي للجنة الشئون المالية والاقتصادية حول هيكلة الدعم  والتقرير النهائى للجنة الصحة عن موضوع الالتهاب الكبدى الفيروسى"سى".