وزير العدل يؤكد عدم قابلية القضاة للعزل

صرح المستشار أحمد مكى وزير العدل فى بيان صحفى اليوم الاربعاء، أنه قدم مذكرة قبل أن يتولي وزارة العدل إلى المستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية التأسيسية,

أكد له فيها أن يقتصر المشروع الدستوري علي ترديد المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، كما أرساها دستور مصر سنة 1923 وأن يكتفي بالتأكيد علي عدم قابلية القضاة للعزل وعدم جواز تدخل أي سلطة في القضايا أو في شئون العدالة،  والمساواة بين رجال القضاء في المرتبات والمزايا أيا كانت الجهات التي يعملون فيها . وان لهم جميعا سجل أقدمية واحد فلا يتخطي الأحدث الأقدم.

وأضاف مكى أنه لا يجوز ندب قاض لأي جهة غير قضائية ولا تعيينهم في وظائف سياسية أو تنفيذيه بعد تركهم الخدمة إلا بعد مضي مدة، كما طالب بتثبيت سن المعاش وحذر من إثارة الفتنة بين جماعة القضاة، وأن تترك التفصيلات للقانون بعد حوار بين القضاة

أنفسهم. وهو ما تلقاه رئيس الجمعية التأسيسية بالترحيب.

كما قال المستشار أحمد مكى:" رغم إيماني بأن مصر ينبغي أن تتجه إلي نظام قاضي التحقيق إلا أننا – وأحسب أن رئيس الجمعية التأسيسية يوافقني -  كنا ولا زلنا نلح علي ضرورة التأكيد علي استقلال النيابة العامة .. ومنصب النائب العام وأعضائها وأنه لايمكن لمصر .. أن تدفع إ إلي نظام قاضي التحقيق فورا بل لابد من التمهل والاستعداد .. وكل ذلك قد ورد في مشروع قانون السلطة القضائية السابق إعداده بمعرفة اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ".