رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

التقارير الأمنية وراء تراجع الحكومة عن قرار العاشرة مساء

الشارع السياسي

الأربعاء, 07 نوفمبر 2012 14:41
التقارير الأمنية وراء تراجع الحكومة عن قرار العاشرة مساء
كتب ـ عماد خيرة:

أجبرت جهات سيادية حكومة الدكتور هشام قنديل على إعادة التفكير فى قرار إغلاق المحال التجارية،

أمر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الدكتور هشام قنديل لتأجيل تطبيق القرار وتهميشه وتفريغه من مضمونه لتجنب حالة من الغضب الشعبي العارم، التي حذرت منهم التقارير الأمنية. بررت الحكومة تأخيرها فى تنفيذ القرار الذى تأجل تنفيذه أكثر من مرة بضرورة عمل لائحة تنفيذية له، تسلمت مؤسسة الرئاسة تقريراً أمنياً هاماً يؤكد خطورة تطبيق القرار لما له من آثار سلبية كبيرة على شرائح عديدة فى المجتمع، وحذرت التقارير من النتائج المتوقعة لتطبيق قرار الإغلاق علاوة على انتشار حالة من التحفز لدى المضارين من الإغلاق انتظارا لتنفيذه، كما حذرت الجهات الامنية السيادية من حالة فوضى عارمة بالمجتمع فى حال تطبيق القرار.
اكدت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء ان التقاريرالامنية وصلت فعلا الى المجلس وبدأت حدة تنفيذ القرار تنخفض, وتأجل

تنفيذه الى أول شهر ديسمبر القادم، واكد المصدر ان الدكتور قنديل مازال مصراً على التنفيذ رغم تحذير الجهات الأمنية، وقال ان التنفيذ فى هذه الحالة سيكون بطريقة هامشية وسيضع قنديل فى اعتباره رأى قيادات الغرف التجارية التى عارضت القرار تماماً، واعتبرته مضيقا لمصادر رزق الكثيرين من اصحاب المحال والعاملين بالورديات الليلية.
واكد المصدر ان مسئولى وزارة الكهرباء اعلنوا تبرأهم من القرار واكدوا انه سيسبب خسائر لقطاع الكهرباء الذى سيفقد قيمة فاتورة الإغلاق فى اوقات مابعد ذروة الاستهلاك، واضاف ان القرار ليس بسبب تقليل استهلاك الكهرباء على عكس المتصور وانما هدفه الاول ترشيد استهلاك الوقود بما يوفر نحو 600 مليون جنيه سنويا كما اكد مسئولى البترول.
فيما أشار إلى أن مسئولى الغرف التجارية
أكدوا تضرر أصحاب المحلات والعمال والموظفين بالمحلات والعاملين بنظام الورديات فى اماكن كثيرة، مما يعرض كثيراً من البيوت المصرية لأزمات اقتصادية خطيرة، وأكد المصدر ان المعارضين لتنفيذ القرار اشاروا خلال الاجتماعات الى ان الوضع الاقتصادى فى البلاد لا يسمح بتنفيذ مثل هذه الاقتراحات خلال الفترة الحالية،  وطالبوا الحكومة بدراسة متأنية  وإذا كانت ترغب فى التنفيذ عليها ان تنظم فقط طريقة لتحديد ساعات العمل بدلا من الإغلاق فى العاشرة مساء.
خلال مناقشات اللجنة المشكلة لبحث التنفيذ قرر مسئولو البترول أهمية التنفيذ حتى تصل فاتورة التوفير التى تبلغ 600 الف طن وقود مكافئ، ووقتها نضعها فى مخازن محطات الكهرباء لتأمين الوقود بها خلال فترات ضعف الغاز. وأكد مصدر ان تصريح الدكتور هشام قنديل بعدم تراجع الحكومة فى قرار التنفيذ جعله يتصدى للجميع فى سبيل التنفيذ وان التقارير الامنية هى التى اعطته مساحة من المرونة جعلته يوافق على تأخير الإغلاق الى منتصف الليل بل والثانية صباحا وتأجيل التنفيذ الى اول ديسمبر، ويمكن ان يتم الغاء القرار تماما اذا رصدت التقارير الامنية التالية تحذيرات جديدة تمثل خطورة على النظام والحكومة. 

أهم الاخبار