قلق بالتأسيسية لتسريب لجنة الصياغة 4مسودات متناقضة

تنتهى غدا السبت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية من وضع اللمسات النهائية لمسودة الدستور الذى يقع فى 232 مادة وهى المسودة شبه النهائية.

وستقوم الجمعية التأسيسية بكامل هيئتها بالبدء فى مناقشتها مناقشة اخيرة الأحد ولمدة 4 ايام متتالية برئاسة المستشار حسام الغريانى .
وسيطرت حالة من الغضب داخل الجمعية من تسريب لجنة الصياغة 4 مسودات قبل ذلك متناقضة قبل الاتفاق بشأن عدد من المواد الخلافية.
وهو الأمر الذي دفع عدد من الأعضاء بعرض الأمر بشكل رسمي علي المستشار الغريانى ضد لجنة الصياغة.
ومن المتوقع ان تشهد جلسة الغد مواجهة حادة بين اعضاء لجنة نظام الحكم، ولجنة الصياغة، حيث تتهم لجنة نظام الحكم الصياغة باستحداث مواد دون الرجوع اليها خاصة المادة التى تلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من توليه السلطة وكذلك المادة الخاصة بسلطة الرئيس فى حل مجلس النواب بدون استفتاء شعبى وعدم التزامه بتقديم استقالته اذا رفض الشعب وهى المادة التى تم تعديلها اكثر من مرة وانتصرت لجنة  نظام الحكم بالنص على استقالة رئيس الجمهورية وجوبا اذا لم يوافق الشعب على حل البرلمان  .
ومازالت المادة الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة محل خلافات شديدة حيث يصر الاخوان المسلمون على ان تكون بالنظام الفردى فى الوقت الذى ترى جميع القوى السياسية بما فيها حزب النور السلفى اجراء الانتخابات بنظام القائمة لتقوية الحياة الحزبية  .

ووضعت لجنة الصياغة النص بدون تحديد نظام الانتخاب ، ومن المنتظر ان يتم التوافق على النظام المختلط بنسبة 505 بين القائمة والفردى .

كما تم حذف المادة التى تحصن الدستور ضد التعديل لمدة 10سنولت واصبح من حق الرئيس او مجلس النواب طلب تعديل اى مادة او مواد من الدستور فى اى وقت حيث اكد الدكتور محمد محسوبوزير الشئون البرلمانية ان افضل دساتير العالم هى التىتخضع للتعديل وان الدستور الامريكى تم تعديله 10 مرات فى 7 سنوات  وان الدساتير المؤقتة افضل من الدساتير الدائمه وتم وضع مادة فى الاحكام الانتقالية تحدد اجراء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من بدا العمل بالدستور الجديد كما تم وضع مادة اخرى تجعل انتخابات مجلس الشيوخ قبل 90 يوما من التجديد النصفى لمجلس الشورى الحالى على ان يستمر المجس بتكوينه الحالى ولم تذكر المادة شيئا عن احتمال حل مجلس الشورى بحكم الدستورية العليا وتم النص على ان اجراء الانتخابات القادمة يكون بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات الموجودة حاليا وهو مايعنى انها ستكون باشراف كامل للقضاء على ان تنتهى اللجنة بعد ذلك وتؤول كل اختصاصاتها الى المفوضية العليا للانتخابات وينتهى الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات