استمرار عقود "تانتلوم" مع هيئة الثروة المعدنية
أوضحت شركة تانتلوم مصر أن عقود الاستغلال التي حصلت عليها الشركة لم يتم إلغاؤها، وقد تم سداد رسوم التجديد لعقود الاستغلال في 4 يناير 2012
بإيصال رقم 499648 وبمبلغ 16520 جنيها مصريا كما تم تجديد التصريح الأمني بالموقع وسار حتي 30 مارس 2013.
وأشار أحمد محروس المستشار القانوني للشركة إلي ان السبب الرئيسي لعدم قيام شركة تانتلوم بالإنتاج منذ تأسيسها وحتي الآن هو الكميات الوفيرة (6000 متر مكعب يوميا) من المياه اللازمة لعملية الاستخراج وهذا مرهون بموافقة إدارة المياه الجوفية وجهاز حماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة وبعض الدراسات والطلبات والخرائط الجاري تقديمها.
لافتا إلي أن الشركة لم تقترض من أي جهة مصرية أو أجنبية ويتم التحويل ذاتيا من المساهم الاسترالي.
وأكد محروس أن رأسمال الشركة مليون دولار، وما ذكر عن الخسائر يمثل مصروفات رأسمالية للشركة، وأن ما تم صرفه علي المشروع حتي الآن 54 مليوناً و925 ألف جنيه سددها جميعا الجانب الاسترالي ولم يسدد الجانب المصري مليما واحداً.
وأضاف: كما أن الشركة وبعد انتهاء كل عام مالي تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية الخاصة بالشركة بعد مراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات ومراقب الجهاز المركزي للمحاسبات وبذلك هناك من يحاسب.
وأوضح المستشار القانوني أن الشركة الاسترالية كلفت إحدي الشركات العالمية المتخصصة بإعداد دراسة جدوي وخريطة طبوغرافية للمشروع بتكاليف تزيد عن مليوني جنيه وتم تسليمها لهيئة الثروة المعدنية عام 2005.
وتساءل محروس.. كيف تتعهد الشركة بإنشاء مطار في مدينة بها مطار أصلاً وهي مرسي علم، لافتا في الوقت نفسه إلي رغبة الشركة في إقامة ميناء علي ساحل البحر الأحمر لتصدير منتج الفلسبار.
وأرجع المستشار القانوني لشركة تانتلوم إيجبت عدم تشغيل وحدة التركيز وفرن الإصهار بمنطقة وادي العجلة إلي عدم وجود أفران (سيميلتر) في مصر تصلح لصهر الكميات المنتجة وتابع قائلاً: حتي ولو كان هناك فرن فإن ما يتم استخراجه بعد الصهر لا يصلح للبيع وإنما يتم إعادة صهره مرة أخري في أحد الأفران العالمية المتخصصة والمعتمدة لإنتاج التصدير الصالح للبيع في بورصة لندن للمعادن.
ويواصل: وهذا ما قامت به الشركة حيث صدرت كمية من خام أوكسيد القصدير إلي دولة ماليزيا والتي بها أعظم الأفران العالمية للصهر والتي تقدمت بأقل سعر للصهر بعد العرض المقدم من الشركات العالمية الأخري وقد بلغ إنتاج صافي القصدير الصالح للبيع أربعة أطنان وستمائة وستة وستين كيلو جراماً من كمية قدرها 9 أطنان خام، بيع الطن الواحد منها بمبلغ 18900 دولار للطن الواحد وفقاً لسعر بورصة المعادن العالمية بلندن في هذا اليوم (22/8/2012) وذلك في دفعة الأولي التي تم تصديرها، وهل يوجد بالاتفاقية ما يمنع من تصدير القصدير قبل التانتلوم.
وحول الترخيص لشركة استرالية بالتعاقد مع إحدي الشركات التابعة بعيداً عن عرض الأمر علي مجلس الشعب.. قال المستشار محروس: الشركة التابعة هي شركة مملوكة بالكامل لهيئة الثروة المعدنية وقد وافق علي إقامتها كل من وزير
ويواصل قائلاً: ينص النظام الأساسي للشركة علي أن مجلس إدارتها يتكون من أربعة أعضاء.. عضوان من الجانب المصري وعضوان من الجانب الاسترالي ويكون رئيس المجلس من الجانب الاسترالي ونائب الرئيس من الجانب المصري.. وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزير البترول السابق بتاريخ 28/1/2007 بتعيين العضوين الممثلين للجانب المصري واحدهما نائب لرئيس مجلس إدارة الشركة والذي من صلاحياته التوقيع عن الشركة أمام البنوك وعلي المستندات المالية مع أي ممثل من الجانب الأجنبي والمدير المالي (أي أنه لابد من توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة المصرية علي أي مستند للصرف قبل صرفه) أما عضو مجلس الإدارة الثاني وهو الذي يعنيه المقال بأنه الرجل المسنود كان يعمل بوزارة البترول عند تعيينه عضواً بمجلس إدارة الشركة إلا انه بتاريخ 7/2011 تم ندبه للعمل رئيساً لمجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ثم تم تعيينه رئيساً للهيئة. وللحقيقة ولوجه الله فمنذ تعيينه رئيساً للهيئة لم يحضر أي اجتماع لمجلس إدارة شركة تانتلوم إلي أن قام بنفسه بتعيين عضو آخر بمجلس إدارة شركة تانتلوم ممثلاً للجانب المصري بدلاً من سيادته بتاريخ 25/3/2012.
وفي نهاية رده علي ما نشر في الوفد تحت عنوان رئيس هيئة الثروة المعدنية يكشف المستورد يحذر المستشار محروس من أن هناك بعض العاملين في مجال التعدين وهم معروفون بالاسم يرغبون في الاستيلاء علي كافة التراخيص التي تصدرها هيئة الثروة المعدنية.. وأضاف في رده المعنون بـ «ارحموا الاستثمار الأجنبي» أن شركة تانتلوم قد بدأت تأتي ثمارها عندما بدأت في تصدير خام القصدير فوجب الانقضاض للاستيلاء عليها للحصول علي خيراتها.