محسوب: تشريعات لمكافحة الفساد خلال أيام
أعلن محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية أن حصيلة مكافحة الفساد في مصر توفر 25 مليار جنيه العام المالي الجاري 2012- 2013 من خلال مكافحة الفساد المالي والإداري.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى أن ذلك يحتاج إلى مجموعة من التشريعات تصدر قرارات الأسبوع الحالي أو المقبل، وسوف تشكل لجانا لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص، وتقوم بالرقابة على الجهاز الإداري بالدولة من خلال تقديم مقترحات حول تقليص سن المعاش أو تقليص عدد المستشارين، بما لا يؤثر على الجهاز الإداري وعدم إحداث اهتزاز كبير بالهيكل الإداري للدولة.
وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب الأداء الحكومي ولكنه يراقب المحاسبة الحكومية، ولكن اللجان الجديدة ستراقب مستوى الأداء الحكومى
وأضاف أن العدالة الاجتماعية تقتضي النظر إلى الحدين الأقصى والأدني للأجور ووضع منظومة واحدة لكل الأجور في الدولة، وفقا لدرجات معينة تبدأ من الحد الأدني وتنتهي بالحد الأقصى لتقليص الفوارق بين الدخول، كما تقتضي العدالة معالجة موضوع الدعم وبحث كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه وكيفية استفادة الطبقات الأكثر فقرا من الدعم.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم – الأربعاء- كيفية مكافحة الفساد المالي والإداري وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمارات.