محسوب: لن يتم التصالح مع رموز الفساد
أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، أنه لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حاليا، وأنه ليس هناك تصالح مع الفساد وأنه يمكن فقط التصالح مع المستثمرين الجادين، مشيرا إلى أنه تم استرداد أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضى التى خصصت فى السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات.
وقال الدكتور محسوب إن الحكومة تعمل حاليا وفى المستقبل وفق رؤية تتضمن إحداث توازن بين كيفية زيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد المالى والإدارى وأن ذلك يقتضى وضع خطة محددة.
واضاف الوزير - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس - أن مكافحة الفساد المالى والإدارى ستوفر خلال العام المالى الجارى 25 مليار جنيه، "وإننا نطرح عددا كبيرا من التشريعات، وإن الأمر يحتاج تضامنا بين العمل الحكومى والمجتمعى وأن عدة قرارات ستصدر الأسبوع المقبل تتعلق بتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص والقيام
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية، أوضح محسوب انها تقتضى إعادة النظر فى الحدين الأدنى والأقصر للأجور ووضع قانون جديد للوظيفة العامة بالدولة، وأن الحكومة تعمل على وضعه الآن، مشيرا إلى ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب معالجة موضوع الدعم والوصول الى طريقة لوصوله لمستحقيه وتستفيد منه الطبقات الأكثر فقرا.
وبالنسبة للاستثمار وفتح فرص عمل جديدة قال الوزير "إن المطروح هو إشعال المنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة وتنفيذ محور قناة السويس لتصبح العاصمة الاقتصادية لمصر، وبما يوفر 700 ألف وظيفة وتوسعة الموانئ على هذا المحور وتحويل المنطقة من ممر ماشى إلى منطقة خدمات وصناعات تحويلية.