رئيس هيئة الإصلاح الزراعى: مشاكل الفلاح لن تحل إلا بتدخل الدولة

أكد المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن هناك ٨٠ ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية، على مساحة ٣٥٤٠ فداناً، فى مختلف المحافظات، بمساحات متوسطها ١٠٠ متر لكل مخالفة، تمت إزالة ٥٪ منها مع تعافى الأمن، والحملات الأمنية للإزالات لا تزال مستمرة.

وأضاف في حواره لصحيفة المصري اليوم بعددها الصادر اليوم الأربعاء أنه لا يمكن سحب أراضى الإصلاح بسبب مخالفة التعدى عليها بالبناء، موضحاً أن أغلبها وزع قبل ٤٠ عاماً، وأصبحت ملكاً لأصحابها، ودورهم توفير الموارد لها، وقد استقر رأى المستشارين القانونيين على أن التعامل يكون بتحرير مخالفة، كى تتعامل معه الجهات كالمحليات والشرطة.
وعن مشاكل الفلاحين حول أزمة الأرز أوضح أنها لن تحل، إلا بتدخل الدولة ممثلة فى وزارات التجارة والصناعة والتموين والمالية والزراعة، بصورة متكاملة، مشيراً إلي أنه كزراعة يتم إبلاغ الفلاح بكميات الأرز المطلوبة، كى يحدد المساحة المزروعة به، على أن يلتزم التموين بالحصول عليها، وما تبقى منها تسوقه التجارة، وتدفع المالية ثمن المحصول للفلاح.
وأشار الي أن التكامل يحتاج إلى مجهود كبير جداً، وميزانية ضخمة، قد لا تستطيع الدولة توفيرها، لهذا تركت الأمر للسوق الحرة، وفيها يحتاج الفلاح للحماية كى يضمن له

سعراً عادلاً، مؤكداً أن ذلك ما يسعى إليه من صندوق موازنة المحاصيل «تحت التأسيس» وقد لا يحتاج هذا الصندوق إلى دعم الحكومة، إذا ما تم فرض رسم ٥٠ قرشاً على كل محصول يتم توريده.
وعن أزمة القطن أوضح أنها انتهت، وبدأ الفلاحون فى توريده بعد حل أزمة تمويل التجار والشركات والتعاونيات، بعد أن تم تكليف بنك التنمية والائتمان بتمويلهم، وبدأ بضخ ٥٠ مليون جنيه من مليار جنيه مقترح توفيرها. المشكلة الحقيقية التى ستظهر بعد تسلم القطن، هى تسويقه، فالجمعية العامة للتعاونيات دعمت محصول القطن بـ٨ ملايين جنيه، اشترته من الفلاحين بما بين ١٠٠٠ و١٣٠٠ جنيه، إلا أن الأقطان لم تبع، ولا تزال هناك كمية منها، ٦٠ ألف قنطار، قيمتها ٦٠ مليون جنيه مصرى والتى تعد الأجود فى العالم.