حملة تحذّر النائب العام من مصير مبارك

دعت حملة "معا لمحاسبة النائب العام" المستشار عبد المجيد محمود إلي تحصين مكتبه بالعدل قبل الأمن، مؤكدة أن في رقبته العديد من الأمانات التي لم يؤدها للشعب كونه الوكيل عنه.

وأشارت الحملة الي ان الإخطار الذي ارسله النائب العام لوزارة الداخلية لتشديد اجراءات الامن علي مكتبه، بسبب بدء فعاليات ائتلاف الثورة للعمل علي استقلال القضاء، لا يحصنه كما يعتقد.

وقال بيان صادر عنها  اليوم الأربعاء،  إن  مطلب استقالة النائب العام  مطلب ثوري بامتياز، لا ينسب لجهة ما، وذهبت بسببه الأرواح والافئدة. "وبالتالي فمن الضرورى بمكان أن يلتزم الجميع بثورية المطلب وعدم إدخاله في حالة المناكفات السياسية والإعلامية الدائرة".
وجددت الحملة مطالبها للنائب العام بالتنحي عن البلاغ المقدم ضد المستشار احمد الزند

في فساد أرض الحمام بمطروح، وموقفه من البلاغ المقدم من أكثر من 50 قاضيا ضد المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق منذ أكثر من عام.
وقال مقرر الحملة حسن القباني : " علي المستشار عبد المجيد محمود
أن يعي اللحظة الفارقة، قبل ان يتكرر سيناريو المخلوع معه، بعد أن اهدر القانون وفشل في مهمته، وأهان القضاء، وجدير به أن يبتعد عن رفقاء الفتنة الذين يهددون دولة القانون والمؤسسات ومصيرهم خلف الاسوار عما قريب" .