حيثيات الحكم ببطلان عقد منجم السكرى للذهب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار جمال رمضان عبد الغني والمستشار دكتور محمد حلمي عبد التواب مقرر الحكم وكاتب أسبابه حكمها في قضية منجم السكري المقامة من المهندس حمدي الفخراني برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية.

كما قضت ببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كم مربع بمنطقة السكري وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخري لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة وهي بصدد نظرها للنزاع المعروض تشير إلي أن قضاءها سيظل دوما وكما كان قبل بمنأى عن أي صراعات أو أحداث سياسية، وأن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذه الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هي سلطة تقديرية جوازية وفقا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وأن السلطة التقديرية الجوازية وإن كانت ليست عضوية ولا بمنأي عن سلطان الرقابة القضائية إلا أنها قطعا تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية ومنطق جريانها أوسع مدى وأرحب نطاقا في مباشرتها ومن مؤدها منح الجهة مكنة التقدير والموائمة بين إصدار القرار بإلغاء الاتفاقية أو استمرار نفاذها.

وأشارت المحكمة الى أن أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها إنما يقع

وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق.

ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذي اتسم به البيان القانوني لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كم مربع في مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية لحق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق علي رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه مما يصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث .

وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة علي إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها معالجة أوجه العوار المشار اليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد ولعل من أبرز تلك الإجراءات التي تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه فضلاً عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها.