عاشور: إصدار كتاب دورى لحماية المحامين

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه بصدد إصدار كتاب دوري من التفتيش القضائى ومن النيابة العامة، لحماية المحامين أثناء تأدية أعمالهم.

ويتضمن الكتاب الدورى حل جميع المشكلات التى تحدث بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك عن طريق لجنة مشكلة من نقيب النقابة الفرعية ورئيس المحكمة الابتدائية والمحامى العام المختص.
ووجه عاشور، رسالة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها حثهم فيها على البحث عن حلول عملية لأهم المشكلات العملية التى يتعرضون لها فى أعمالهم والتى تدفعهم إلى صدام غير حميد مع أقرانهم من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقال "عاشور" فى نص رسالته: "إيمانا منا بدور المحاماة وقيمتها فى تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وكذلك إيمانا منا بدور وقيمة استقلال القضاء وتوفير أعضائه، وتفعيلا للكتابين المرفقين بتلك الرسالة والصادرين من المستشار النائب العام والمستشار مساعد وزير العدل مدير التفتيش القضائى، فإننا نرى ضرورة أن يتولى نقيب النقابة الفرعية الاتصال فورا بالمستشار رئيس المحكمة الابتدائية المعنية وكذا المحامى العام المختص لتنسيق آلية حل المشكلات التى تطرأ وتحدث يوميا بسبب الاحتكاكات أو الخلافات الصدامية من أجل حلها أولا بأول فى إطار الأسرة القانونية الواحدة التى تحفظ لكل الأطراف هيبتهم ووقارهم وقدرهم".
وأكد نقيب المحامين أنه على ثقة بأن زملاءه المحامين قبل قيادات العمل النقابى سوف يقدمون الدليل على حسن أدائهم لدورهم وتفاديهم لما قد يعكر الصفو والبدء فورا فى رد التحية بأحسن منها، مطالبا نقيب النقابة الفرعية بإعداد سجل بالوقائع التى تحدث ودور اللجنة فيها وما انتهت إليه، وأيضا دور المحامى فى كل واقعة لتكون تحت بصر النقابة العامة.
من جهته، وجه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، رسالة للمحامين فى الكتاب الدورى، بعد لقائه مع نقيب المحامين، قائلاً: "لما كانت النيابة العامة هى صاحبة الدعوى العمومية والمهيمنة عليها وتباشر اختصاصها فى هذا الشأن فى إطار مما يوجبه الدستور والقانون من كفالة حق الدفاع بحسبانه من المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية، وإذا كان المحامون يباشرون مهماهم فى الدعوى الجنائية بهدف المساهمة فى تحقيق العدل، مما يوجب التعامل معهم على أساس من ذلك دون علو أو غلو أو تسامى أو تهوين".
وأضاف: "ودعمًا للعلاقة الطيبة القائمة منذ أمد بعيد بين أعضاء النيابة العامة والمحامين واستمرارا لها تقديرا لسمو رسالة المحاماة ووقارا لدور النيابة العامة وأعضائها، فإنه ينبغى أن نسعى جميعا إلى أن يسود هذه العلاقة التقدير والاحترام المتبادل ويجمعنا فيها وحدة

الرؤى والهدف والغاية، وأن ننأى فيها ـ قدر همتنا ـ عن أى خلاف قد يرأب الصدع، وأن نبادر إلى احتواء ما قد يحدث منها قبل أن يحيك أثره فى الصدور أو يخلف فى الحلق غصة، وأن نتعاون مع المستشار رئيس المحكمة الابتدائية والسيد نقيب المحامين بدائرة المحكمة فى ذلك مما ينعكس أثره إيجابيا على مناخ عملنا، وتعود ثمرته بالتالى على جمهور المتقاضين، ونحن على يقين من موافقتكم وحسن تقديركم عن بصر وبصيرة، آملين أن يشهد الواقع آثارا إيجابية فى هذا الاتجاه".
فيما قال المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، فى الكتاب الدورى الذى وجهه للمستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية، إنه لما كانت المحاماة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وفى تأكيد سيادة القانون، وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، فلا مطمع للقضاة يختلف عن مطمع المحامين، مضيفا: "إنما نحن عائلة واحدة تتفق على غرض واحد يصدر عن باعث نبيل ومبدأ شريف يجمعان بيننا وجوبا وعملا وغاية، غير أن ضروريات العمل القاهرة قد تفرز من الأمور اللمم ما يعكر صفو التضامن المفوض بيننا".
وجاء بنص الكتاب الدورى الموجه لرؤساء المحاكم الابتدائية: لذلك نذكركم ونؤكد على معاملة الأساتذة المحامين بالاحترام الواجب للمهنة، وبما يحفظ لهم كرامتهم، وفى حديث بيننا وبين سامح عاشور، نقيب المحامين، تم الاتفاق على ضرورة المحافظة على هيبة المحاكم وجلال القضاة ووقارهم، ولانتظام العمل بالمحاكم وحسن سير العدالة، نأمل احتواء أى خلاف قد يحدث بين أفراد العائلة الواحدة من قضاة ومحامين، بحكمتكم، وبالتعاون مع المستشار المحامى العام ونقيب المحامين بدائرة محكمتكم.