الإخوان والسلفيون يرفضون تعديل باب الحريات

رفض أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والسلفيين تعديل أى مادة من مواد باب الحريات والحقوق والواجبات في مشروع الدستور.

خاصة ما يتعلق بالعقوبات المتعلقة بالصحفيين، ورفع الإخوان والسلفيون شعار "الصحفيين ليس على رءوسهم ريشة.. وإذا أخطأوا لابد أن يحاسبوا"، معتبرين أن شرف الناس وكرامتهم لابد أن تكون مصونة أيضاَ، ولابد أن يحقق الدستور هذا التوازن فلا يمكن السماح بارتكاب جرائم السب والقذف بدون عقاب، لأن مرتكبها صحفى فهو فى ذلك مثل أى مواطن، يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى القانون - بحسب رأيهم.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة الحوارات والمقترحات بالجمعية التأسيسية والقيادي الإخواني، إنه لا يوجد نص فى الدستور يشير إلي ضرورة حبس الصحفيين، مضيفاً: "لكن الأمر يخضع للقانون الذى يجب أن يطبق دون استثناءات".
وأكد البلتاجي أن مطالب الصحفيين تمت الاستجابة لها بإلغاء المادة التى تنص على إغلاق الصحيفة بحكم قضائى، لأن ذلك فيه ضرر على جميع العاملين بالصحيفة. متسائلاً: "الصحفيون يرفضون الحبس ويرفضون أيضا الغرامة فماذا نفعل؟".

ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية، إن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية يتضامن

مع الصحفيين فى ضرورة إلغاء الحبس فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة لأن هذا ليس لصالح الصحفيين وحدهم إنما لحرية التعبير والنشر وحرية الرأى للمجتمع كله، ويستفيد منها أيضا كل صاحب رأي. مشيرا الى أن هناك تعنتا كبيرا من جانب البعض وإصرارا على عدم إلغاء عقوبة الحبس وأن الأمر مازال محل خلاف داخل الجمعية.
ومن جانبه، طالب محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية، باستحداث مادة تضمن حرية إطلاق المحطات الفضائية وحمايتها من الهجوم الشرس الذى تتعرض له، مؤكداً ضرورة استقلال الإعلام، وضمان حريته تقديرا لدوره فى الرقابة وكشف الفساد.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة المشتركة للجان النوعية بالتأسيسية مع لجنة الصياغة مناقشات حادة حول الإعلام وحرية الصحافة ودور المجلس الوطنى للإعلام المزمع إنشاؤه بنص الدستور الجديد.