"الظل" تطلب الإسراع في محاكمة العادلي
ناقشت حكومة الظل الوفدية، في اجتماعها، مشروعات التنمية الشاملة التى أعدها الوزراء، والتي ستطرح على الشعب في ندوات عامة مفتوحة بمقر الحزب اعتبارا من الأسبوع المقبل لتحقيق التوافق الوطني عليها. كما ناقشت حكومة الظل في اجتماعها أمس الثلاثاء، الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد وما يواجهه المجتمع من تحديات قد تتسبب في زعزعة الاسقرار، وكذلك عدم الإسراع في محاكمات رؤوس الفساد وخاصة من تسببوا في قتل شباب الثورة الشرفاء وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية المقال حبيب العادلي وأعوانه والمتورطون معهم من كافة رموز الحزب الوطنى ومؤسسات الدولة خاصة وأن ذلك يثير كثيرا من التساؤلات ويتسبب فى حالة من القلق الشديد في الشارع المصري.
وعقب الاجتماع أصدرت الحكومة بيانا، أهابت فيه بالمجلس الأعلى وحكومة تسيير الأعمال اتخاذ القرارات الفورية اللآزمة بشأن مايلي:
أولا – محاكمة الرئيس السابق والمتورطين معه من أسرته فى الفساد
ثانيا – الإسراع فى محاكمة وزير الداخلية المقال ومساعديه عن جريمة قتل شباب الثورة وإعلان الأحكام على الشعب.
ثالثا – سرعة البت فى تغيير قيادات الإعلام وبالذات جهاز الإذاعة والتليفزيون وكذلك استبدال الوزراء الذين عملوا مع النظام السابق وأسندت إليهم حقائب وزارية فى حكومة تسيير الأعمال الحالية.
وتنبه حكومة الظل الوفدية إلى ضرورة الإسراع فى معالجة المشاكل الفئوية المشروعة والمطروحة على الساحة حتى لاتؤدى إلى مزيد من المشاكل التى تشتت جهود التنمية فى المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، والله نسأل أن يوفقنا جميعا لخدمة مصر.