مسودة الدستور تفجر الخلاف بين التيارات السياسية

وصل الصراع بين التيار الديني والتيار الليبرالي ذروته بعد طرح المسودة الأولي من الدستور من ناحية وعقب الاعتداءات التي تعرض لها متظاهرو جمعة «كشف الحساب» من أنصار الرئيس محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخري،

وتسبب هذا الصراع الوهمي في توجيه الاتهامات والتراشق اللفظي في الوسائل الإعلامية المختلفة ومنابر المساجد دون مراعاة لحرمة بيت الله فلن يمر يوم دون أن يتصدر مانشيتات الجرائد تصريح لأحد الدعاة يتهم فيه المعارضين لمسودة الدستور وأعمال اللجنة التأسيسة بالكفر وبرغبتهم في وضع دستور إباحي يطيح بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها الأمر نفسه يتكرر من قبل الليبراليين الذين سرعان ما يخرجون بمصطلحات فزاعة الدين ويؤكدون أن الإسلاميين صاغوا دستورا دينيا يشمل قليلا للحريات ويرسخ للتخلف والرجعية وما بين التيارين الديني والعلماني، يدور أغلب الشعب في دائرة مفزعة لا يعلم مخرجا منها في ظل احتدام الصراع مما يعد مؤشرا خطيرا ينذر بشرخ كبير في وطن لم يعد يحتمل المزيد من الشروخ.
فإلي أين يتجه الصراع بين التيار الديني والمدني؟ وهل حقا من الممكن أن نستيقظ علي دستور ديني بحت أو إباحي علي حد وصف الإسلاميين أم أنها مجرد فزاعات يستخدمها كل طرف لحشد المزيد من المناصرين لرؤيته؟
ويحذر أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وأمين عام الحزب الاشتراكي المصري من استخدام لفظ كلمة دستور إباحي واصفا إياه بالدستور الديني الذي يفتح الباب أمام الوصاية الإخوانية.
وأشار أمين عام الحزب الاشتراكي المصري الي فشل أي أمل للتوافق بعد إصرار اللجنة التأسيسية الباطلة من وجهة نظره علي تمرير المسودة الأولي التي صاغتها في غرف مغلقة من خلال أغلبية تنتمي للتيار الإسلامي.
وشدد بهاء الدين علي ضرورة التصدي لهذا الدستور من كافة الفئات ومنظمات المجتمع المدني لحين تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة ومعبرة عن المجتمع.
ولفت بهاء الدين الي وجود العديد من الأخطاء في المسودة الأولي للدستور وركاكة الصياغة المعتمدة علي تكرار الألفاظ والتي لا تليق بصياغة دستور مستكملا حديثه أن هناك مآخذ تتعلق بسلطات رئيس الدولة وكذلك فيما يتعلق بالحريات.
وعبر سمير العاصي مؤسس حزب شباب البداية عن سخطه من حالة الجدل حول الدستور قائلا: لا أعلم من هو المسئول عن إثارة

الفوضي في الشارع منتقدا حكم القضاء بل مجلس الشعب الذي أطاح بمجهود النواب في إعداد مسودة دستور شارك فيها نخبة من كبار الخبراء والفقهاء الدستوريين متسائلا: لماذا لا تعود اللجنة التأسيسية الي هذا الدستور ولماذا تسير وراء المقولة بأن كل مجلس الشعب باطل دون الفصل بين المشاريع والخطط التي تم إعدادها والقوانين التي تم إقرارها.
علي جانب آخر انتقد عصام الشريف رئيس الجبهة الحرة للتغيير السلمي الاتهامات المتبادلة والمتواصلة بين كلا من التيارين الديني والمدني مناشدا الطرفين ضبط النفس والتوقف عن الصراع وإعلاء المصلحة العليا للوطن لأن البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من الفتن.
ووجه الشريف رسالة الي أنصار التيار الديني قائلا: عليك أن تتعظ مما آل إليه الحزب الوطني، والذي تم حله في غضون أيام وعلي الرئيس محمد مرسي أن يكون رئيسا لكل المصريين.
وناشد الشريف القوي الليبرالية التوقف عن إقحام فزاعة الدين في كل كبيرة وصغيرة لأن ذلك جعل المواطن في حالة ضجيج سياسي وارتباك غير مسبوق.
من جانبها قالت داليا زيادة الناشطة السياسية: إن فكرة وضع دستور إباحي أو ديني غير واردة لأن الدستور يحمي حريات الأفراد وينظمها لكنه لا يستطيع أن يفرض نمطا حياتيا ما علي الإنسان.
وأشارت زيادة الي أن المسودة الأولي للدستور ذات صبغة دينية وبه انتقاص لحقوق المرأة، وأكدت زيادة أنه في حال استمرار هيمنة الإسلاميين علي اللجنة التأسيسية فإن ذلك سيعد خطرا علي مكاسب المرأة التي اكتسبها علي مدار العقود السابقة.