رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عودة مادة نائب رئيس الجمهورية إلى مسودة الدستور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فوجئ رئيس لجنة نظام الحكم وعدد من أعضاء اللجنة بأن المسودة الثانية للدستور التى صدرت بتوقيع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية تحمل مادة تنص على أن يعين رئيس الجمهورية نائبا له أو أكثر خلال 60 يوما على الأكثر من توليه منصبه.

رغم أن اللجنة لم تضع هذا النص ابدا وكانت المسودة الأولى بدونه وقامت نصوص مواد السلطة التنفيذية كلها على هذا الاساس بمعنى إعطاء رئيس الوزراء اختصاصات واسعة  ووجود نص على تعيين نائب رئيس من شأنه ان يعيد الامور الى نقطة الصفر وتتم إعادة صياغة مواد باب السلطة التنفيذية بالكامل من جديد واستنكر اعضاء اللجنة تصرف لجنة الصياغة بدون الرجوع الى لجنة نظام الحكم وفرض الامر الواقع بحيث اصبحت مواد الباب متنافرة وغير متسقة.
وانتقد الاعضاء وضع النص بدون تحديد صلاحيات لنائب الرئيس وتساءلوا من وراء وضع هذا النص ولإرضاء من  ولماذا ترك النص لرئيس الجمهورية ان يحدد هو اختصاصات نائبه ولماذا اصلا وضع النص اقرب

الى النص الموجود فى دستور 71 الا انه هنا يلزم الرئيس بتعيين نائب اوا كثر وكان فى دستور 71 يترك الامر اختياريا امام الرئيس وهو ما استند اليه حسنى مبارك فى عدم تعيين نائب له طوال 30 سنه
ليس هذا هو الخلاف الوحيد بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة وتصر لجنة نظام الحكم على عودة النصوص التى أضافتها لجنة الصياغة للمناقشة مرة اخرى داخل الجنة واتهم اعضاء اللجنة لجنة الصياغة بالعودة الى دستور 71 لارضاء المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالمواد الخاصة بها وكذلك الامر بالنسبة للنيابة الادارية وهو ما يخالف راى الغالبية من اعضاء لجنة نظام الحكم