صحفيو "العالم" يهددون بالاعتصام للحصول على حقوقهم

هدد صحفيو جريدة "العالم اليوم" الدخول فى اعتصام مفتوح والاضراب عن الطعام، وذلك عقب انقضاء إجازة عيد الاضحى، وذلك للحصول على حقوقهم كاملة، وذلك لرفض المجلس الأعلى للصحافة تنفيذ أحكام القضاء النهائية لصالح عدد من الصحفيىن، والتى تنص على ضرورة مساواتهم بزملائهم أعضاء نقابة الصحفيين فى صرف بدل التكنولوجيا، فى الوقت ذاته أرفق الصحفيون صور الأحكام القضائية وصور المخاطبات التى تمت بين النقابة والمجلس الاعلى للصحافة والتى تؤكد أحقيتهم فى صرف بدل التكنولوجيا.

وفى نفس السياق، التقى عدد من صحفيى "العالم اليوم" بمحمد نجم الامين العام لمجلس الاعلى للصحافة ووعدهم بدراسة الموضوع الا أنه لم يتم أى جديد حتى الان.
وقدم "صحفيو العالم" اليوم مذكرة إلى المجلس الأعلى للصحافة والتى جاء فيها: أننا صحفيون مقيدون بجداول نقابة الصحفيين منذ عام 1998، ولنا كافة الحقوق وعلينا كافة الواجبات التى تقرها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة  إلا أننا حرمنا من صرف بدلات التدريب والتكنولوجيا التى تصرف لكل الصحفيين اعضاء النقابة طوال السنوات الماضية، والحجة المزعومة ان الصحيفة تصدر بترخيص اجنبى وكانت تلك فتوى غير قانونية من وحى افكار الأمين العام الأسبق للمجلس "جلال دويدار" الذى يتحمل امام الله والقانون مسئولية ضياع حقوقنا.
وأضافت المذكرة: امام هذا الزعم غير المستند الى اى قواعد او قوانين لجأنا الى طرق كل الابواب طوال السنوات الماضية، حتى تمكنا من اقناع مجالس إدارات النقابة المتعاقبة بعدالة قضيتنا، وتم اتخاذ العديد من القرارات من مجالس ادارات النقابة بأحقيتنا فى الصرف.
وتم ارسال العديد من الخطابات من النقابة للمجلس الاعلى للصحافة تطالبه بصرف البدلات لنا اسوة بجميع زملائنا فى الصحف المختلفة، ولكن تعنت المجلس والقائمين عليه حال دون تلبية مطلبنا، فلجأنا الى القضاء فى عام 2001، وتم رفع الدعوى رقم 3411 لسنة 56 قضائية والدعوى 3413 لسنة 56

قضائية فى مجلس الدولة، وصدر الحكم فى عام 2009 ، فى الدعوى رقم 3411 لسنة 56 قضائية المسجلة باسم ثلاثة من الزملاء ( حيث قام المحامى بتقسيم كل 3 من الزملاء فى دعوى لأسباب فنية) وقضى الحكم بأحقيتنا فى الصرف منذ قيدنا بالنقابة.
وأشارت المذكرة إلى أنه وامعانا فى التعنت من المسئولين فى المجلس الاعلى للصحافة قاموا باستئناف الحكم، الا ان القضاء الشامخ رفض الاستئناف وايد الحكم الصادر لصالحنا، ليصبح حكما باتا نهائيا واجب النفاذ، وتم ارسال الحكم الى المجلس الاعلى للصحافة للتنفيذ دون جدوى، وهو ما جعل النقابة ترسل خطاباً فى ابريل 2011 الى المجلس به صورة من الحكم وكشف باسماء تطالب فيه المجلس بتنفيذ الحكم والصرف لنا احتراما للحكم.
ونبهت مذكرة صحفيي العالم اليوم إلى ان التعنت كان مرة أخرى بحجة ظروف البلد والثورة وعدم وجود مجلس، مشيرة إلى أنه وبعد أن ذهب المتعنتون، تم تشكيل مجلس جديد يضم زملاء محترمين يقدرون حقوق زملائهم من الصحفيين ولا تحكمهم الأهواء بل الضمائر والصالح العام ويحترمون أحكام القضاء، نتقدم بطلبنا هذا الى سيادتكم وثقتنا الكاملة فى تنفيذ الحكم القضائى الذى لا يقبل الجدل وإحقاق الحق لأصحابه بعد ان أهدره آخرون.