قنديل ينفى طلب مليارى دولار من الجزائر
نفى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الأنباء التى ترددت بشأن تقدم الحكومة المصرية بطلب إلى نظيرتها الجزائرية للحصول على قرض بملياري دولار.
وقال قنديل، في لقائه الثلاثاء مع ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام الجزائرية، إن الحكومة المصرية لم تتقدم بمثل هذا الطلب، موضحًا أن التعاون الجزائري المصري فى المجال الاقتصادى سيكون له مردود إيجابي في المستقبل القريب ويعود بالنفع والفائدة على البلدين.
ووصف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، نتائج زيارته للجزائر ومباحثاته، والوفد الوزاري المرافق له مع نظيره الجزائرى عبدالمالك سلال والوزراء المعنيين هناك بأنها ممتازة.
وأشار قنديل إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لحل مشكلة قصر مدة التأشيرات الممنوحة للعاملين فى الجزائر، كما تم الاتفاق على منح تسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين وأيضا الاتفاق على قيام شركة المقاولون العرب بإنشاء حى سكنى متكامل فى الجزائر وتجرى حاليا الإجراءات التنفيذية للمشروع.
وأكد قنديل، ضرورة تحقيق شراكة حقيقية بين البلدين من أجل تحقيق تكامل اقتصادى تستطيع البلدان الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن مصر أكبر سوق فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والجزائر لديها إمكانيات ضخمة فى الثروة المعدنية أو غير المعدنية.
وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب الجزائرى على إنشاء خط ملاحى والتعاون فى مجال البترول وإنشاء
وأكد رئيس الوزراء أن المهم هو ماسيتحقق على الأرض وأهمية المتابعة من جانب الجهات التنفيذية.
وأعرب قنديل عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة تضافر الجهود لوضع أسس شراكة اقتصادية فى مجالات عدة منها الكهرباء والطاقة والبترول والغاز وقطاع المقاولات والتعاون الصحى.
وقال رئيس الوزراء: "قلوبنا وعقولنا مفتوحة للجزائريين وأهله".. مجددًا تهنئة شعب وحكومة مصر للجزائر بذكرى الاستقلال.
من جانبه، أكد عبدالمالك سلال حرص الجزائر على تدعيم علاقات التعاون بين البلدين، مضيفًا أن الجزائر ومصر شريكتان فى حقبة التنوير والتحديث فى العالم العربى بعمقهما الحضارى وثرائهما الإنسانى.
ونوه عبدالمالك سلال بالإمكانيات الكبيرة، التى تتمتع بها كل من الجزائر ومصر، وضرورة تحقيق التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.