المنظمة المصرية تطالب بوقف أعمال التأسيسية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوقف أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في مشروعية القانون، وذلك حتى لا يتم وضع دستور غير شرعى يرغم المحكمة على قبوله إذا وافق الشعب عليه.

وتؤكد المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، هو بمثابة عودة إلى مربع الصفر مرة أخرى فيما يخص وضع الدستور المصري الذي يسيطر عليه أعضاء التيار الإسلامي في إقصاء واضح لكافة

التيارات الأخرى من المشهد السياسي.
وأوضحت المنظمة أن عرض الأمر على المحكمة الدستورية بعد تأجيل محكمة القضاء الإداري أكثر من مرة سيتيح الفرصة أمام الجمعية من أجل استكمال أعمالها والخروج بالدستور على الشعب قبل أن يقول القضاء كلمته في الأمر وهو أمر فيه عدوان واضح على السلطة القضائية وعدم احترام لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.