استنفار أمنى أمام «مجلس الدولة»
يشهد محيط محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة, حالة من الاستنفار الأمنى من قبل قوات أمن محافظة الجيزة بصحبة قوات الأمن المركزى لتأمين مقر المجلس أثناء صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة فى تحديد مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وانتشرت قوات الأمن فى محيط مجلس الدولة حيث تواجدت قوات الأمن المركزى بكثافة ووصل عدد السيارات المتواجدة إلى ما يقرب من 10 سيارات بالإضافة إلى وضعهم الحواجز الحديدية على مداخل مجلس الدولة لمنع تزاحم الحضور على قاعة المحكمة.
فرضت قوات الأمن داخل القاعة سورًا أمنيًا على منصة القاضى لمنع اقتراب الحضور أيضا من المنصة وسط حالة من التفتيش الكامل لكل الحضور ومنع دخول الكاميرات بدون أى تصاريح والسماح للمحامين والصحفيين بالدخول وسط تشديدات أمنية.
فى السياق ذاته، حضر محامو جماعة الإخوان المسلمين, على رأسهم عبد المنعم عبد المقصود, فى الوقت الذى حضر فيه عدد من أصحاب الطعون على الجمعية التأسيسية والتى وصل عددهم إلى ما يقرب من 43طعناً.
وانتشرت شائعات داخل قاعة المحكمة بأن محامي جماعة الإخوان المسلمين سوف يقومون بتعطيل المحكمة عن إصدار حكمها اليوم حيث سيطالبون بفتح باب المرافعة من جديد فى القضية.
يشار إلى أن المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، سيصدر حكمه فى جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك لحسم مصيرها سواء بقبول الطعون وحل الجمعية التأسيسية، أو رفضها والإبقاء على التشكيل الحالى لينتهى الجدل حولها.
وكانت المحكمة قد حجزت القضية فى جلسة الثلاثاء الماضى للحكم بعد أن ضمت ما يزيد على 40 طعناً لحل الجمعية التأسيسية وحجزها للحكم لجلسة الثلاثاء مع السماح لجميع الأطراف بتقديم الأوراق والمستندات خلال يومين.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي لبطلان تشكيل التأسيسية للدستور من هذه الدعاوى المقامة من "شحاتة محمد شحاتة" المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكرت الدعاوي أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأضافت الدعاوي أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك.