التأسيسية تنتهى غدا من وضع المسودة الثانية للدستور

 

تنتهى لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية غدا الثلاثاء من وضع المسودة الثانية لمواد الدستور بالتنسيق مع لجنة نظام الحكم.

حيث تجرى اللحنة تعديلات على باب السلطة القضائية بما يحقق مطالب المحكمة الدستورية العليا، وتم الرجوع إلى نفس المواد الموجودة فى دستور 71 ما عدا المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية، حتى لا يحكم بعدم دستوريتها بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج، كما تم الاستجابة إلى مطالب هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ورفض مطلب الجيش بوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية.

كما تم تعديل النص الخاص بسلطة رئيس الجمهورية فى حل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ فى مقابل إلغاء شرط استقالة رئيس الجمهورية إذا رفض الشعب

قرار الحل باستفتاء شعبى.

وأكد أعضاء الجمعية التأسيسية أنهم غير مشغولين بقرار المحكمة الذى سيصدر غدا حول بطلان تشكيل الجمعية لأن الرئيس مرسي سوف يعيد تشكيلها طبقا للإعلان الدستورى الذى منحه هذه الصلاحية، وأن الجمعية الجديدة ستكون بنفس التشكيل تقريبا وسوف تكمل العمل بدون توقف لأن من مصلحة مصر أن يصدر دستورها دون تأخير لإجراء انتخابات مجلس النواب وانتقال السلطة التشريعية إليه لأن هناك مئات القوانين فى حاجة ماسة إلى إعادة نظر.