التجمع: الإخوان يؤسسون لحكم استبدادى

أكد حزب التجمع أن جماعة الاخوان المسلمين عملت طوال المائة يوم الأولى من توليها مقعد رئاسة الجمهورية على أخونة الدولة المصرية وتقديم أنفسهم متحدثين وحدهم باسم الثورة وتأسيس لحكم مطلق استبدادى, وقد اتخذوا فى سبيل ذلك كل وسائل الخداع والترويع والإرهاب للمواطنين وقوى الثورة.

وأشار الحزب في بيان صحفي اليوم الجمعة إلي أن هذه الوسائل قد تمثلت فى التحدى السافر لأحكام القضاء  بإصدار قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد رغم حكم المحكمة الدستورية بالحل، كذلك الترويج لفكرة اصدار قانون للطوارئ وآخر لتقييد حق التظاهر والإضراب.
وتابع البيان مستنكراً الاستمرار فى الجمعية التأسيسية  التى تشكلت على نفس الأسس التى حلت بسببها  دون اعتبار لحكم القضاء فى محاولة جادة لاختطاف دستور الشعب المصرى لصالح جماعة الاخوان وحلفائهم، بالإضافة إلي قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام بالمخالفة للإعلان الدستورى، وذلك فى محاولة لإرهاب  مؤسسة القضاء المصرى  وإخضاعها لسيطرتهم .
فضلاً عن قرارات رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل دون سند من الإعلان الدستوري الذى إنتخب على أساسه فى محاولة بائسة لإستعراض القوة وترويع مبكر لكل من يريد أن يحتكم للإعلان الدستوري أو القانون فى خلافه مع الجماعة.
وأضاف البيان أن الجماعة تقوم بتغييرات واسعة فى المؤسسات الصحفية والإعلام لإحلال عناصر تدين بالولاء للجماعة مع ترويع وارهاب الصحفيين باقالة رئيس تحرير الجمهورية بقرار منفرد من رئيس مجلس الشوري الإخواني وبالمخالفة للقانون.
ولفت البيان إلي أن جماعة الإوان المسلمين إتخذت منحى خطيراً على الوطن وتمثل ذلك فى التصدى بالضرب للمتظاهريين السلميين في جمعة كشف الحساب بميدان التحرير، فضلا عما حدث مع شباب حزب التجمع يوم 24 أغسطس 2012 حيث وقعت اصابات عديدة بين صفوف الثوار.
كما إستنكر البيان عدم تقديم  رئيس

الوزراء أى تصور لحكومته يمس مطالب الجماهير  الشعبية فى العدالة الاجتماعية، مشيراً الي انه قد ابلغ الجميع انه بصدد مزيد من الارهاب الاقتصادى  للشعب، وذلك متمثلاً في الحديث عن رغيف خبز بعشرة قروش الى جانب  الرغيف الحالى، كذلك التعهد بتصفية الشركات المملوكة للشعب بحجة  خسارتها دون البحث عن اسباب  خسارتها او السياسات التى ادت لتخريبها، فضلاً عن التعهد بإحترام الاتفاقيات الدولية التى وقعتها  مصر بما فى ذلك الاتفاقيات المصرية الاسرائيلية  واتفاقية الكويز، وكذلك الخضوع المهين لشروط قرض صندوق النقد الدولى.
واختتم البيان موجههاً رسالة للشعب المصري قائلاً فيها:" هذا كشف حساب  المائة يوم  الاولى ،  وهو قدر قليل  من الكثير الذى تضمنته  بيانات سابقة لحزبن، ونكرر العهد معا  اننا سوف نواصل نضالنا ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى كانت سبب مباشر لثورة 25 يناير ولم يكن حلمنا ان نستبدل سلطة مبارك بسلطة الاخوان  مع الابقاء على نفس السياسات وسوف ننجح بقوة ارادتكم الثورية فى تحقيق مطالب ثورتنا ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية ) وذلك فى وطن يحمى وحدتة الوطنية ويكفل حقوق كل ابنائة دون أى تمييز بين المصريين .