اتجاه لحل أزمة "التأسيسية" و"الدستورية"

تعقد لجنة نظام الحكم بالاشتراك مع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية اجتماعًا خاصًا الأحد لاستعراض ماتوصلت إليه لجنة الحكم من الاستجابة لمطالب المحكمة الدستورية العليا وتغيير النصوص الخاصة بها فى مسودة الدستور بعد الموقف الصلب الذى اتخذته المحكمة ورفضها مسودة الدستور وإعلان رئيسها أن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم حتى تستجيب الجمعية التأسيسية لمطالبها.

وافق أعضاء لجنة نظام الحكم بأغلبية ضئيلة على العودة إلى نص مواد المحكمة الدستورية كما جاءت فى دستور 71 والذى أفرد فصلًا خاصًا بها من 5 مواد تنص الأولى على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها القاهرة وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها وينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
كما أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل وتتولى مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون وتنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
تحفظ عدد من أعضاء اللجنة على بعض المواد خاصة أن تكون المحكمة هى الجهة الوحيدة فى تفسير التشريعات كما رفض معظم أعضاء اللجنة الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية حتى لا يحكم بعدم الدستورية بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج وهو ماتم الاتفاق عليه.

وقال الدكتور "فريد إسماعيل" -عضو لجنة الصياغة-، إنه جرى تفاهم مع المحكمة الدستورية، وتم حذف النصوص التى كانت المحكمة قد اعترضت عليها وإحالتها للقانون بحيث ينظمها كما كان الوضع فى الماضى.
وأشار "إسماعيل" إلى أن النصوص التى

تم حذفها هى ما يتعلق بطريقة تعيين أعضاء المحكمة والتى كانت تنص على أنهم يختارون من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف ويصدر بقرار تعينهم قرار من رئيس الجمهورية وتم ترك ذلك للقانون، كما تم حذف النص الخاص بأن المحكمة لا تختص بالفصل فى الدعوى الموضوعية، حيث اعترضت المحكمة على ذلك واعتبرته تزيدا لأن القانون ينظم ذلك.

وأوضح "عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة"، أن لجنة الصياغة انتهت مساء أمس فى اجتماع استمر حتى الساعة العشرة مساء من القراءة الثانية للدستور ولم يتبقَ لها سوى فصل الأمن القومى والدفاع والإدارة المحلية ووضع القضاء العسكرى.
وأشار إلى أن باب السلطة القضائية تم حسمه، حيث تم الاتفاق على النص بان النيابة الإدارية كهيئة مستقلة وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، فتم ادراج مقترحين أحدهما من لجنة نظام الحكم وهو ينص على أن تتحول إلى نيابة مدنية وآخر من لجنة الصياغة، وينص على أنها هيئة قضائية ويحدد القانون اختصاصاتها، وأشار إلى أن الاقتراحين سيتم عرضهما على الجمعية خلال التصويت على مواد الدستور الأسبوع الثانى من نوفمبر وسيكون الاختيار لأعضاء الجمعية المائة.