مجلس نقابة الصحفيين يقرر مقاضاة "فهمى"

أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه التام لقرار رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي بعزل الزميل جمال عبدالرحيم من منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية .

وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع عبدالرحيم فى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى على ما وصفه بالعدوان السافر على قانون نقابة الصحفيين.
كما قرر مجلس النقابة رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى ، مطالبين الكاتب الصحفي  السيد البابلى برفض قرار تكليفه بالعمل رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية بإعتبار القرار مخالفا لقانون النقابة وقانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفى.
وحذر مجلس النقابة الزميل السيد البابلى من أنه فى حالة عدم الإمتثال  لقرارهم فإنه سوف يحال للتحقيق من قبل مجلس النقابة.
كما دعا مجلس النقابة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للإحتشاد فى وقفة احتجاجية فى الثانية عشرة من ظهر الأحد المقبل أمام مجلس الشورى.
كما أعلنوا تضامنهم مع الزملاء الصحفيين المعتصمين فى جريدة الجمهورية والمطالبين بإلغاء هذا القرار غير المشروع.
وأعلن المجلس خلال اجتماعه أنه فى حالة انعقاد دائم مشددين علي أن النقابة ستلجأ لاتخاذ جميع الوسائل الاحتجاجية والتصعيدية المشروعة ومنها الترتيب لعقد اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات

المستمرة والعدوان شبه اليومى الذى تتعرض له الصحافة وسائر وسائل الاعلام.
وعقد الاجتماع فى غياب نقيب الصحفيين ممدوح الولى، حيث ترأس الإجتماع محمد عبدالقدوس عضو مجلس النقابة، وبحضور أعضاء المجلس" كارم محمود و هشام يونس و خالد ميرى و اسامة داود و جمال عبدالرحيم"، وقد تغيب كلا من جمال فهمى وعبير السعدى وعلاء العطار لسفرهم خارج مصر.
كما أكد المجلس، أن هذا القرار يشكل سابقه خطيرة تفتقد الي المشروعية وتنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافة، معتبرين القرارعدوانا صارخا علي سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها طبقاً لنص المادة 34 من قانون الصحافة.
وأعلن مجلس النقابة احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة ، معتبرين قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة ووسائل الإعلام.