5 آلاف عضو للموافقة على الأحزاب

وافق المجلس الأعلي للقوات المسلحة على قانون تنظيم الأحزاب ظهر اليوم، بهدف دعم التعددية السياسية في البلاد، بعد الثورة وسقوط نظام الرئيس مبارك.

وتضمن المشروع تشكيل لجنة أحزاب لتلقي إخطارات تشكيل الأحزاب يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض.
وتضم اللجنة عضوين من مجلس الدولة وآخرين من محاكم الاستئناف وعضوين من محكمة النقض، وكانت لجنة شئون الأحزاب المنحلة خاضعة لمجلس الشورى والحزب الوطني.
أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أن الحكومة لن تدعم الأحزاب ماليا، مؤكدا أن الشروط تتطلب أن يوقع على الإخطار لقيام حزب 5000 عضو مؤسس من 10 محافظات، وألا يقل عددهم عن 300 من كل محافظة على الأقل.
وجاء في مشروع القانون أن الحزب يمكنه أن يمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور 30 يوما من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
وقال شاهين إن اللجنة من حقها أن تعترض على قيام حزب أو تطالب بحله، بقرار من النائب العام، في حالة مخالفة الحزب لشروط قيام الأحزاب ومنها، ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وسياساته، وأنشطته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الدينية.
وتقرر منع إقامة أحزاب على أساس ديني، أو جغرافي ، أو على أساس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ويقدم الإخطار بتشكيل الحزب كتابة إلى لجنة الأحزاب المنصوص عليها بتوقيع الأعضاء المؤسسين، مصدقا رسميا على توقيعاتهم، ويعرض الإخطار على اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ التقدم بالإخطار.
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم نشر أسماء مؤسسية على نفقتهم في صحيفتين يوميتين خلال 8 أيام من تاريخ الإخطار.