محسوب لمعارضى "التأسيسية": أثبتوا "غباءها"

أكد محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، ورئيس لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور الجديد يتضمن نصوصا مفادها رقابة المحكمة الدستورية على القوانين.

وأوضح أن رقابة المحكمة الدستورية ستكون فقط على قوانين الانتخابات الرئاسية، وليس على كافة القوانين، قائلاً: "ادعاء خطأ أن مشروع الدستور جعل رقابة الدستورية على القوانين سابقة فقط، فالرقابة السابقة كانت على قوانين الانتخابات فقط، وهو مقرر من عام 2007، مادة 148".
وتساءل محسوب عبر حسابه الشخصي

عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أستغرب أن أحدا لم ينتقد تعديلات 2007 بشأن جعل رقابة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية، وينتقد التأسيسية الآن وهي لم تغير!!!".
وأضاف موجها حديثه لكل من يُعارض أعمال التأسيسية: "من يبتغِ الإصلاح فليقترح نصوصا بديلة للمسودة الموزعة من 231 مادة ليثبت بها غباء التأسيسية".