حجز حل التأسيسية لـ23 أكتوبر للنطق بالحكم
قرّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محكمة القضاء الإدارى، حجز جميع دعاوى القضائية التى تتطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية لجلسة 23 أكتوبر، وذلك للنطق بالحكم.
أتى ذلك بعد أن استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم نظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، التى تم تأجيلها لجلسة اليوم.
وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد طالبت المدعين بتقديم بيان من الجهات الرسمية بأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشورى المعينين بمناصب سياسية أو إدارية أو تنفيذية في الجهات الحكومية ورئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الجلسة الماضية كانت قد شهدت مشادات كلامية بين عدد من المحامين مقيمى
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من جميع أطياف الشعب وفئاته المختلفة، وكذلك الدعاوى المقدمة من خالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم.