مشادات بين النيابة والمتهمين بـ"بورسعيد"
استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر جلسات محاكمة المتهمي بقضية "مذبحة بورسعيد" التى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الاهلى عقب مباراة فريقهم مع النادى المصري باستاد بورسعيد مطلع فبراير الماضى.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع وسط حراسة أمنية مشددة وحضر المتهمون من الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى مرافعة المحامى نيازى يوسف دفاع المتهم الثانى "محمد رشاد قوطة"، مستخلص جمركى، والذى طالب ببراءة المتهم من التهم المسندة اليه وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم وأشار إلى أن هذه القضية هى التى غذاها الاعلام المصرى وأن الشعب البورسعيدى ليس وارثا للجينات الاجرامية ولكنه حفيد أبطال حققوا لمصر الكرامة, وأنه عندما علم بأن المحاكمات سوف تبدأ بأكاديمية الشرطة بالقاهرة ففكر مررا وتكرارا بأن يهرب منها خوفا من سوء العاقبة لما فعله الاعلام الكاذب بها حتى أنه أطلق عليها "قضية الفضائيات" التى صنعها الإعلاميون ولكن عندما علم بأن هذه الدائرة هى التى ستنظر القضية لم يفكر ولو للحظة واحدة فى الاعتذار عنها لثقته فى عدالة القضاء وبعده عن كافة المؤثرات الخارجية.
وأعلن تحدى الضابط محمد خالد نمنم، مجرى التحريات حول الواقعة، بأن يأتى بثمة دليل واحد يثبت الاتهام فى حق موكله.
وقدم مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة موكله منها أن العقيد محمد خالد نمنم مجرى التحريات توجد بينه وبين جماهير النادى المصرى خصومة هو الذى نشأها وابتدعها وسببها يكمن فى ضميره ولكن الله فضحه حيث إنه حاول الهروب من المسئولية ومن فعلته بأن قام بتحرير محضر ضد النادى المصرى أثبت به ما يكنه صدره من حقد لذلك النادى, وقرر به أنه كان يقف خلف المدرج الشرقى وتم إلقاء طوبة منه أحدثت إصابته فى ركبته واشار إلى أن هذا أكبر دليل على كذبه وافترائه على النادى المصرى لان جماهير النادى الاهلى هى التى كانت تجلس فى المدرج الشرعى على انه كان يقف خلف المدرج وعندما تسقط عليه الحجارة سوف تصيبه فى رأسه أو وجهه أو الجزء العلوى من جسده وليس أسفل ركبته.
وأوضح أنه افتعل ذلك المحضر حتى ينأى بنفسه من مسئولية ترك مكان خدمته وهروبه وإهماله جيث كان من المفترض لان يظل فى مكان خدمته وكان لابد من معقابته بتهمة الاخلال بواجبات وظيفته مما يعنى مشاركته فى الفعل الاجرامى وتعريض حياة المواطنين للخطر بعدم قيامه بالتفتيش الوقائى للموجدين فى المدرج وعدم فتحه للباب الخلفى للاستاد مما أدى الى وقوع المجنى عليهم ووفاتهم مما يستوجب مساءلته قانونا.
وردد الدفاع قائلا: "المفروض يكون أول واحد متهم ولا أعلم تحت أى مسمى تم استبعاده من الاتهام" ووصف الدفاع التحريات التى قام بها "ما انزل بها الله من سلطان"، وانه هو اول الاشخاص الذين اتفقت معهم النيابة العامة لتقديم القضية بهذه الصورة.
ودفع محامى المتهم الثانى بتناقض التحريات التى جاء بها العقيد خالد محمد نمنم مع اقوال وتحريات ضباط مديرية امن بورسعيد الذين شهدوا امام المحكمة واختلفوا مع ماقرره الضابط خالد نمنم وتمسكوا باقوالهم بان ماحدث يوم المباراة حدث بشكل هشوائى ولم يكن مع المتهمين ثمة اداوات او اسلحة مما تستخدم فى التعدى على الاشخاص.
ووصف الدفاع "نمنم" بأنه يستحق قول الشاعر فاروق جويدة " فى زمن الردة والبهتان افعل ما شئت " ووصفه بالشيطان الذى لم يراعى فى ضميره ثمة انسان او بلد او وطن وان تحرياته لا توجد بها معلومة واحدة تغنى او تثمن من جوع.
ودفع نيازى يوسف محامى المتهم الثانى بعدم وجود تحريات على الافعال الجنائية من جرائم وشبه الدفاع النيابة العامة انها قامت بدور رجل الشرطة.
وثار ممثل النيابة العامة معترضا على قول الدفاع وأبدى رغبته فى التعقيب الا الدفاع اعترض على تعقيب النيابة العامة وسمحت المحكمة للنيابة التعقيب.
وقال ممثل النيابة إنه على الدفاع ان يلتزم بحدود مرافعته ولا يصف النيابة العامة بانها شرطية وانه اذا حدث تجريح للنيابة العامة سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد الدفاع.
ورد الدفاع متحديا النيابة العامة ووجه حديثة للمحكمة قائلا: "إذا استطاعت النيابة ان تثبت على جريمة فلها الحق فى ذلك" وصرخ
وعقب القاضى معترضا على ماحدث من مشادات بين النيابة والدفاع وقال "أين هيبة المحكمة؟".
وطلبت المحكمة من الدفاع استكمال مرافعته واشار الدفاع الى المحكمة ان ممثل النيابة يقوم بتشتيت تفكيره بتوجيه اضاءة الساعة التى يرتديها فى يده فى وجه الدفاع فردت المحكمة " هذا لا يصح نحن نؤجل القضية لاكثر من 6 اشهر ونريد ان نستمع الى مرافعة الدفاع والى حديث القانون ولن نسمح لاحد ان يخل بنظام الجلسة.
واستكمل الدفاع مرافعته قائلا: "أهالى بورسعيد فى اقل من ساعتين تبرعوا بما يزيد على 3220 كيس دم الى المصابين والمجنى عليهم فى الاحداث".
وبالرغم من ذلك قام رجال الشرطة بضبطهم واحالتهم الى النيابة العامة وكذلك ضبط افراد اللجان الشعبية المتواجدين داخل الاستاد وقدمتهم للمحاكمة حتى اصبح الجميع يبعتد عن هذا المسمى الآن ويتنصل من اللجان الشعبية التى كانت مولود شرعى لثورة 25 يناير والآن الشرطة تعتبره "مولود سفاح".
واكد الدفاع ان التحريات فى هذه القضية تفتقر الى الدقة والامانة فى الحكم ولا تصلح ان تكون دليل ادانة لاى متهم فى القضية
واذا كانت النيابة العامة محقة فى احالة القضية للجنايات لقامت باستبعاد تلك التحريات لانها تفتقر الى التعريف القانونى ومجريها لم يتعرف على مرتكب الوقائع سواء مسجل او غير مسجل بل قال ان الروابط الرياضية
استعانت ببعض المسجلين لتنفيذ المخطط الاجرامى ولم يذكر ضابط التحريات اسماء هؤلاء المسجلين فى محضر تحرياته رغم انه كان ضابط مباحث تحت قيادة المتهم المحترم محسن شتا بمديرية امن بورسعيد وان ضابط التحريات كان على علم باسماء المسجلين وعناوينهم واعمارهم واشخاصهم وهذا يدل على ان التحريات ليس لها ثمة دليل مادى فى الاوراق بالاضافه الى وجود 25 نقطة تناقض فى التحريات ووجود اشخاص متوفين جاءت فى التحريات.
واضاف الدفاع أن ضابط التحريات لم ياتى باداة الجريمة " وهى العصا البيضاء " التى قال الضابط التحريات ان جماهير النادى المصرى استخدمتها فى قتل جماهير النادى الاهلى.
واحضر الدفاع عصا بيضاء بلاستيكية يبلغ طولها 50 سم وقام بالتلويح بها امام المحكمة وضرب زميله المحامى بها على راسها ليؤكد للمحكمة انها ليست قاتلة.
وثار اهالى المجنى عليهم داخل قاعة المحكمة مما فعله الدفاع الا ان المحكمة نبهت على الحضور بعد التحدث وانها سوف تقوم بحرمانهم من دخول المحاكمة.
واستشهد الدفاع امام المحكمة بالثورة الفرنسية عندم تولى شارل ديجول رئاسة فرنسا ووجد كافة المؤسسات فى حالة انهيار وعندما سأل عن القضاء فقالوا له " بخير " فقال اذن قامت فرنسا " مؤكدا فى مرافعته ان مؤسسات الدولة ف مصر انهارت ماعدا القضاء المصرى وان الحكم الذى ستصدره الهيئة سوف يشهد بها العالم اجمع على ان الدولة المصرية مازالت قائمة.