6 أبريل: تقنين الحركات السياسية

طرحت حركة شباب 6 أبريل ورقة للنقاش حول مشروع قانون لتقنين وضع الحركات السياسية. ويسعى المشروع المُقترح لتأطير آلية عمل الحركات بهدف "زيادة الوعي والتدريب السياسي"، بحيث يتم تسليم مشروع القانون لمجلس الوزراء والمجلس العسكري خلال الأيام القادمة.

وقالت الحركة: إن القانون لا يحتوي عن أي مواد يمكن أن تمثل إطارا قانونيا للحركات السياسية الموجودة، لذا فإن الحركة تسعي أن يتم تقنين الحركات بحيث يكون لها دور قانوني ورسمي في العمل العام، وأن يكون لها مقار وأماكن معلنة، حيث إنها جزء من المجتمع المدني المصري الكبير.

وأضافت، أن حركات سياسية في أمريكا مثل حركة MOVE ON" هي إحدي الحركات التي مولت حملة أوباما الرئاسية بـ300 مليون دولار عن طريق التبرعات الشعبية، وإن حركة مثل MOVE ON مسجلة رسميا في أمريكا كمنظمة مجتمع بالرغم من أنها حركة إلكترونية.

وقالت الحركة في ورقتها المطروحة إن للحركات السياسية دورا رائدا وبناءً في الضغط من اجل حقوق الكثير من المواطنين والفئات المصرية، كذلك دورها في توعية المواطنين بحقوقهم.

وطرحت الحركة في ورقتها العديد من النقاط المهمة يمكن أن تمثل محور القانون الخاص بتلك الحركات، جاء فيها :

1. شخصية اعتبارية قانونية يحق لها كل الحقوق المنصوص عليها في

كل القوانين كشخصية اعتبارية.

2. لها أهدافها التي أسست من أجلها ويحق لها العمل في الشارع المصري من أجل تحقيق هذه الأهداف.

3. يحق لها جمع تبرعات من مصريين للصرف علي حملاتها المختلفة في إطار أهدافها.

4. لها هيكلها المالي الموجود قانونا ويحق لها فتح حسابات بنكية باسمها وجمع تبرعات عليه ويراقب الجهاز المركزي للمحاسبات علي إدراتها المالية.

5. تمارس دورها في إحياء وإثراء العمل السياسي وجذب مجموعات جديدة تهتم بالشأن العام للبلد.

6. لا تقوم علي أي تمييز عنصري أو ديني.

7. يحق لها تنظيم حملات في كل الوطن من أجل قضايا معينة.

8. تساهم في إعداد قوانين ومشروعات وطنية سواء كانت سياسية أو اقتصادية بناء علي أهدافها.

وطرحت حركة شباب 6 أبريل الورقة للنقاش العام بحيث يمكن النقاش حولها قبل تقديمها لمجلس الوزراء وللمجلس العسكري.