رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الشرطة تؤمن مقرات الحرية والعدالة بالقليوبية

الشارع السياسي

السبت, 13 أكتوبر 2012 16:49
الشرطة تؤمن مقرات الحرية والعدالة بالقليوبيةصورة أرشيفية
القليوبية – محمد عبد الحميد:

شهدت محافظة القليوبية هدوءًا حذرًا عقب احداث ميدان التحرير واعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى والاستنفار بكل اجهزة المحافظة.

واكد الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع اجهزة الامن لتأمين كل المنشآت والقطاعات الحيوية والمستشفيات والبنوك والسجون وغيرها من المصالح الحكومية لضمان تأمينها وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وحذر زايد من اى محاولات للخروج عن الشرعية وتعطيل مصالح المواطنين مؤكدا انه سيتم مواجهتها بكل حزم وكثفت اجهزة الامن بالقليوبية من تواجدها حول المنشآت الهامة والحيوية كالبنوك والاقسام والسجون والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه .
كما كثفت من تواجدها امام مقرات الاخوان والحرية والعدالة مع نشر عناصر الشرطة السرية وحذر مصدر امنى من اى تجاوزات مؤكدا انه سيتم تطبيق القانون مع المتجاوزين، مشيرًا الى احترام اجهزة الامن لحق التظاهر السلمى مع رفض اى خروج عن الشرعية والقانون.
واعلن د. محمد عماد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والقيادى البارز فى جماعة الاخوان المسلمين والنائب السابق بالبرلمان أنه رفع حالة الطوارئ لتأمين مقرات الحزب بالمحافظة كاجراءات احترازية فقط .
مشيرا الى انه تم التنسيق مع اجهزة الامن مضيفا بقوله اننا قادرون على تأمين المقرات بما نمتلكه من رصيد ايجابى لدى المواطنين ومن علاقات اجتماعية طيبة وأصدر مركز الاهرام للدراسات والمساعدات القضائية بالقليوبية برئاسة عماد سليم رئيس مجلس ادارة المركز بيانا شديد اللهجة ادان فيه الهجمة الشرسة على مؤسسة القضاء ممثلة فى النائب العام وذلك فيما اصدره الرئيس محمد مرسى من قرار بإقالة النائب العام واصفا ذلك بأنها مذبحة جديدة للقضاء يأباها الشعب المصرى واصفا ما قام به الرئيس بإنه تصرف غير مسئول وغير واع وانطلق من من توجيهات اخوانية  اعدمت ارادته وقراره ورؤيته وإن ذلك لا يمكن ان يصدر عن رجل دولة وانه لازال يتصرف من منطلق  حزبى ضيق  لايمت بأى حال من الاحوال الى تصرفات رئيس الدولة.
واكد البيان ان هذا القرار يؤكد حالة اللهث المستمر لاخونة الدولة وتجسيد الطائفية والعنصرية داخل المجتمع على نحو يفجر المجتمع من داخله.
واضاف البيان انه يجب على رئيس الدولة ان يعتذر للشعب عما بدر منه والا يعد ذلك بمثابة اسقاط مشروعية وجود كرئيس للدولة وان هذا القرار لا يمكن ان يعصمه من البطلان والانعدام ما يحاول انصاره الاخوان الاحتشاد

فى الشارع لإضفاء شىء من المشروعية على ما قام به الرئيس من عمل منعدم وان مثل هذه الحشود هو تحريض على المؤسسات الدستورية واعتداء على سلطات الدولة يسأل عنه مرسى لمحرض عليه وان التاريخ لن ينسى كل يد باغية تطاولت على القضاء ثم عادت خاسئة محسورة وبقى القضاء واستقلاله امل الشعب وحصنه على مر العهود.
وقال عماد سليم اننا سنقف جميعا خلف مؤسسة القضاء دفاعا عن استقلاله  واستنفارا لكيانه حصنا للامة ودرعا للوطن.
واضاف سليم انه اذا لم يتراجع الرئيس عن قراره فسيتم اللجوء لكافة المحافل والمحاكم الدولية لمقاضاة رئيس الدولة ولحماية استقلال القضاء.
واستنكر حزب الحرية والعدالة بالقليوبية  الاحداث التي مرت بها مصر بالامس وخاصة في ردود الافعال تجاه اعضاء وممتلكات الحزب .
واصدر الحزب بيانا قال فيه ان حرق أتوبيسات أعضاء الحزب في المحافظات التي كانت موجودة أسفل كوبري عبد المنعم رياض وحرق مقر الإخوان المسلمين بمدينة المحلة الكبري، دليل واضح علي  الاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في تظاهرات الامس  ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
واكد البيان ان الحزب حافظ منذ اللحظة الأولي علي سلمية المظاهرات واحترم حق الجميع في التظاهر وأن ميدان التحرير ملك لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه، ودعوته إلي حق الجميع في التعبير عن وجهة نظره والاختلاف مع الحزب وتوجهاته بل ومع رئيس الدولة وخطواته الرامية للإصلاح والنهوض بالوطن.
واعرب البيان عن اسفه الشديد في فشل المصريين ان يكونوا علي قلب رجل واحد تجاه واحدة من أهم قضايا الثورة المصرية وهي الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، مما كان يتطلب موقفا شعبيا رافضا لمهرجان "البراءة للجميع" الذي حصل عليه المتهمون في قضية موقعة الجمل، وما سبقها من قضايا، وهي الأحكام التي صدمت الرأي العام وأثارت غضب الشعب المصري كله  لكن المصالح الضيقة غلبت علي احداث الامس  وكانت عنوانا أساسيا للبعض الذي غلب مواقفه السياسية علي مثل هذه القضية.
وادان مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية  خلال إجتماعه الطارىء  برئاسة محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة  المركز  قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه و اصدر المرز بيانا شديد اللهجة اعتبر فيه ان القرار يعد اعتداء صارخا علي قانون السلطة القضائية حيث إنه لايجوز إقالة النائب العام أو تعيينه في وظيفة غير قضائية إلا بموافقته.
وأضاف محمود عبد العزيز ان من اشار علي الرئيس بهذا القرار هو إنسان عديم الضمير والوطنية واراد أن يزرع فتنة كبيرة لمصرنا نحن في امس الحاجة لوأدها وأراد أن يصفي حسابات قديمة هم أعلم بها ومن يدعون أنهم من قضاة الاستقلال مشيرا ان قضاة مصر هم النزاهة والاستقلال يحكمون بوجدانهم ومالديهم من أدلة قاطعة وليس معني أن الأحكام لا تأتي علي هوي البعض أن نتهم القضاء بالفساد وننسي ان القضاء يحكم بما يطمئن به ضميره وأن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين ولا يمكن ان تبني علي رأي الشارع أو أي شىء آخروانه خيرا للعدالة أن يحكم ببراءة 99 متهمًا علي ان يحكم علي برىء واحد بالسجن وليس معني الحكم ببراءة متهمين ان تتم مخالفة القانون ويتم عزل النائب العام.
واكد عبد العزيز دعوته قضاة مصر الأحرار وجميع الهيئات القضائية والقوي السياسية الي مساندة النائب العام والوقوف صفا واحدا.
وأكد ناصر الحافي عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس  الشعب السابق بالقليوبية  أن السبب في توالي البراءات أن رجال الرئيس المخلوع هم مَن  يحاكمون أعوان المخلوع، مشددًا على ضرورة توحد الجهود حتى تصل يد العدالة  إلى هؤلاء القتلة، وقال الحافي على الرئيس أن يفي بوعوده وإعادة محاكمة هؤلاء القتلة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقف مع قياداته المنتخبة حتى تتحقق أهداف الثورة، وأضاف أن الأدلة المقدمة للمحكمة كلها واهية، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن تتوقف هذه المحاكمات الهزلية حتى تتوافر لها الأدلة الكافية.
وشدد على أن ثورة يناير قامت ضد الأحكام الاستثنائية، ومن أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل بالطريقة الطبيعية، مؤكدًا أن ذلك سيتحقق عندما يوجد القضاء العادل.
واصدرت حركة 6 ابريل بالقليوبية بيانا اكدت فيه ان الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل وصمه العار في سجلات التاريخ .
وحذر البيان من تناسي حق الشهداء وانه سيؤدي الي عواقب وخيمة يتحملها كل الأطراف التي شاركت في صنع هذه المأساة ابتداء بمؤسسة الرئاسة التي كان أحد أهدافها اعادة حق الشهداء.
واشار البيان الي ان الدولة التى لا تأتى بحق شهدائها هى دولة ضعيفة محملة الرئيس المسئولية الكاملة عن إعادة المحاكمات بأدلة اتهام جديدة ساهم فى محوها أجهزة الدولة المتواطئة مع الفاسدين والمجرمين من النظام السابق، واصدرت حركة شباب بالخانكة بيانا طالبت فيه بحل الجمعية التأسيسية للدستور التعجيل بإصدار الحكم الخاص بمجلس الشورى.

أهم الاخبار